هذا هو السبب الاول وراء عدم ثقة المغاربة في حكومة اخنوش؟

21 أكتوبر 2024آخر تحديث :
هذا هو السبب الاول وراء عدم ثقة المغاربة في حكومة اخنوش؟

مرة أخرى تعود المندوبية السامية للتخطيط لتسليط الضوء على الوضع القاتم لمعنويات المغاربة؛ إذ كشفت أن 80.6 في المئة من الأسر المغربية صرحت بتدهور معيشتها في غضون سنة واحدة، كما توقعت 82.2 في المئة منها ارتفاع البطالة و56.9 في المئة مزيدا من التدهور في وضعها المعيشي، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول شعار “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية” الذي ترفعه الحكومة.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في بحثها حول الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثالث من سنة 2024، أن مؤشر ثقة الأسر بلغ 46.2 نقطة مقابل 46.5 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

ويتم احتساب “مؤشر الثقة” عبر استقصاء آراء الأسر المغربية بشأن تطور معيشتها وتوقعاتها لمستقبل البطالة وإمكانية شراء السلع المستديمة، ووضعيتها المالية بشكل عام.

البطالة والتضخم وسوء تنزيل البرامج الاجتماعية

في هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي، الطيب أعيس، أن “الدولة الاجتماعية” مجرد شعار حكومي يصطدم بواقع يتناقض معه تماماً، فـ”البطالة مثلا وصلت إلى 13.9 في المئة في عهد الحكومة الحالية، وهو رقم قياسي لم يعهد له المغاربة مثيلاً”.

وأورد أعيس، أن المعنويات المتشائمة للأسر المغربية مبررة؛ “لأول مرة في تاريخ المغرب وصل التضخم لنسبة 10.1 في المئة، قبل انخفاضه في الآونة الأخيرة”، مضيفا أن التضخم أدى لارتفاع مفرط ومستدام في الأسعار، وتباطؤه الأخير لن يؤدي لانخفاضها.

وتابع في قراءته للتدابير الاجتماعية للحكومة قائلاً إن تعميم التغطية الاجتماعية لا يُحسب لحكومة الحالية؛ فهي “تفعل قانوناً جاءت به الحكومة السابقة فحسب”.

وأضاف أن تنزيلها للقانون تشوبه عدة عيوب؛ “لنضرب المثال بنظام “راميد”، الذي كان يوفر التغطية الصحية لـ10 ملايين مغربي ويكلف الدولة مليارَي درهم، بعد إلغائه وإلحاق المستفيدين منه بنظام التأمين الإجباري على المرض (AMO)، صارت الدولة تتحمل 9 ملايير درهم دون أن يستفيد منه سوى حوالي 3 ملايين مغربي، بالإضافة إلى كونهم أصبحوا مطالبين بالمساهمة في النظام”.

“المؤشر طْلَع” والثقة هَبَطَت

من جهة ثانية يرى ملاحظون أن رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، الذي رفع من سعر “البوطاغاز”، ويندرج في سيرورة تفكيك صندوق المقاصة، قد يكون بدوره مؤثرا على معنويات المغاربة.

في هذا الصدد، يرى أعيس أنه لا مشكلة في رفع الدعم عن غاز البوتان شريطة توجيه الدعم المباشر للفئات المحتاجة؛ غير أن هذا التدبير يصطدم بشروط تعجيزية؛ “يكفي اقتناء هاتف ذكي، وهي سلعة شائعة بات جل المغاربة يتوفرون عليها غنيهم وفقيرهم، لانتزاع الدعم من مستحقه بحجة أن المؤشر ارتفع” يؤكد أعيس.

ولفت المحلل الاقتصادي إلى تخلي الحكومة عن دعم الأرامل والمطلقات الذي كان مبرمجاً من قبل حكومة العثماني؛ “هكذا تم تهميش شريحة واسعة من الأسر الفقيرة”.

التدابير الضريبية بدورها لم تساهم في تحسين المناخ الاجتماعي العام، إذ وحّدت الحكومة الضريبة على الشركات في نسبة 20 في المئة؛ تدبير يرى أعيس أنه خدم الشركات الكبرى وأضر بالصغرى والمتوسطة: “في السابق كانت الضريبة على الشركات الصغرى في حدود 10 في المئة، و20 في المئة للشركات المتوسطة و31 في المئة بالنسبة للشركات الكبيرة”.

وأضاف أن الشركات الصغرى والمتوسطة تشغل حوالي 95 في المئة من الأجراء بالمغرب، بما في ذلك المقاولون الذاتيون “الذين كانوا يدفعون ضريبة نسبتها 1 في المئة؛ قبل أن تفرض عليهم في عهد حكومة أخنوش، بالإضافة لتلك الضريبة، ضريبة إضافية قدرها 30 في المئة في حال تجاوز رقم معاملاتهم 80 ألف درهم مع نفس الزبون”.

وأكد أن نظام المقاول الذاتي كان يستقطب شرائح متواضعة اعتادت الاشتغال في الاقتصاد غير المهيكل، قبل أن يخرجها النظام لدى إرسائه إلى النور.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق