ندد مهنيون بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، باستمرار مجموعة من التحديات والعراقيل البيروقراطية المرهقة، والرسوم الباهظة، التي مازالت تواجه التاجر المغربي في سعيه لكسب رزقه وتنمية تجارته، في تناقض وصفوه بـ « الصارخ » مع مبدأ حرية التجارة والمتمثلة أساسا، في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الأساسية لفتح المحلات التجارية التي لا تزال تتسم بالتعقيد والبطء، مما يؤدي إلى تأخير افتتاح المشاريع التجارية وبالتالي تكبد خسائر مالية قبل حتى بدء النشاط التجاري.
وطالب مشاركون، في ندوة حول موضوع » التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص »، ضمنهم خبراء ومهتمون وممثلو جمعيات مهنية، بضرورة استبدال الترخيص بالتصريح بالنسبة للتجار الذين يمارسون التجارة منذ سنوات، مع العمل على توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الفضاء المتواجد أمام المحلات التجارية، وإنشاء نظام موحد وشفاف على مستوى المملكة، يحدد بوضوح الشروط والمعايير اللازمة للحصول على هذه التراخيص، ويضمن المساواة بين جميع التجار.
إقرأ ايضاً
وقال المشاركون في الندوة ذاتها، التي تندرج في إطار التحضير لعقد المؤتمر الوطني التأسيسي لـ »الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين »، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضاء، إن عملية الحصول على ترخيص لاستغلال الفضاء المتواجد أمام محلاتهم التجارية، والتي من المفترض أن تكون إجراءً بسيطاً وواضحاً، قد تحولت إلى متاهة إدارية معقدة، حيث يجد التاجر نفسه أمام سلسلة من الإجراءات البيروقراطية المرهقة، بدءاً من تقديم طلب الترخيص، مروراً بانتظار الموافقة من جهات متعددة، وصولاً إلى دفع رسوم باهظة لا تتناسب في كثير من الأحيان مع حجم الاستفادة من هذا الفضاء.
