هذا هو السر وراء عدم ظهور آثار التنمية على المغاربة؟

اعتبر الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن النمو الاقتصادي المغربي ضعيف ومتقلب لا يسمح بولوج المملكة إلى نادي “الاقتصادات الصاعدة”، مشيرا إلى أنه يتأرجح في حدود الـ3 في المئة، بينما الحاجة هي لـ8 في المئة سنويا لبلوغ هذا الطموح في غضون 15 أو 20 سنة.

وأضاف أقصبي، الذي كان يتحدث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – عين الشق، بمدينة الدار البيضاء، أن الشكوك تحوم حول نسبة النمو المتوقعة لهذا العام قائلاً “من الذي يعرف كيف سيكون الموسم الفلاحي هذا العام؟ لا أحد، إذن لا أحد يمكنه التكهن بطبيعة النمو الاقتصادي”.

وانتقد الخبير الفجائية التي جاء بها انفتاح الاقتصاد الوطني، معتبراً أن المغرب ليس هو الرابح من هذا التحول “نحن الخاسرون، ولستُ أنا من يدعي ذلك، الأرقام تتحدث عن نفسها”.

كما لفت إلى أن التفاوتات الاجتماعية بالمغرب تتفاقم بشتى أنواعها، وذلك بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، مع ملاحظة عودة قوية للفقر والهشاشة.

وقال أقصبي إنه من الطبيعي أن يتمخض عن هذا الواقع الاقتصادي السلبي مشروع قانون مالية يحمل جراح ومواطن الضعف فيه، محملا المسؤولية للحكومة؛ “مشروع قانون المالية هذا لم ينزل من السماء، بل هو نابع من سلطة تشريعية تمثل أرباب المقاولات الكبرى، مضيفا أنه منذ سنة 2021 نلاحظ أن مشاريع قوانين المالية تحمل بصمة تضارب المصالح هذا”.

إقرأ ايضاً

من جهة ثانية تطرق أقصبي لأزمة المياه التي يعاني منها المغرب في السنوات الأخيرة، قائلا إن الحديث عن “ضغط على الموارد المائية” لم يعد مصطلحا صحيحا، “هذا مصطلح يصلح لوصف واقع المياه في المغرب منذ 20 سنة، أما اليوم فقد دخلنا مرحلة العجز المائي”.

واعتبر أن هذا العجز يفرض على المملكة تحديات جديدة، “بغض النظر عن النموذج الفلاحي الذي تنبغي مراجعته، فحتى نمطنا الاستهلاكي والإنتاجي سيتحول بفعل هذا الواقع” مضيفاً “سنصبح مضطرين للتوقف عن استهلاك ما دأبنا على استهلاكه ظنا منا أن الماء مورد لا ينضب”.

وفي سياق متصل، حذر أقصبي من أزمة صناديق التقاعد واصفا إياها “بالقنبلة الموقوتة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أزمة فقدان الشغل.

وخلص إلى أن الأزمة الاقتصادية المغربية تتلخص في “كون الموارد المحدودة تصطدم بنفقات ثابتة وتنحو للتزايد، تجثم على أنفاس الاقتصاد الوطني، ومع ذلك ينبغي السهر على ضمان عجز “معقول ظاهريا”.