تتضارب أسعار اللحوم الحمراء بين مناطق المملكة المختلفة في الوقت الراهن، ففي حين أكد مستهلكون من بعض المدن تسجيل انخفاض واضح في أسعارها، يشتكي نظراؤهم بمدن أخرى إما من بقاء الأسعار على ما كانت عليه أو تسجيلها انخفاضات طفيفة لا تسمن ولا تغني.
وكان مستهلكون من مدينة بني ملال أكدوا أنهم لمسوا فرقاً كبيراً بين الأسعار، التي وصلت في عز الأزمة إلى 120 درهما وأحيانا إلى 130 درهماً للكيلوغرام الواحد، وبين الأسعار الراهنة التي تتراوح بين 70 و80 درهماً للكيلوغرام.
ومن جانبه، اعتبر أحد المهنيين بالمدينة أنّ الأسعار يمكن أن تهوي إلى 50 درهماً للكيلوغرام عما قريب، في ظل التطورات الجارية في السوق، ذلك أن مربي المواشي الذين كانوا يفضلون الاحتفاظ بمواشيهم لبيعها خلال عيد الأضحى يسارعون الآن لبيعها للجزارين بأثمنة مناسبة.
غير أن واقع مدينة بني ملال لا يبدو مُعمماً، إذ تتضارب الأسعار بين 90 درهما ببعض المدن و100، بل حتى 110 دراهم في أخرى، وذلك يرجع، من الناحية القانونية، لخضوع أسعار اللحوم الحمراء لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يتيح للبائع الحق في اختيار السعر الذي يناسبه، يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، عبد الكريم الشافعي.
لكن في الوقت ذاته، يضيف المتحدث في تصريح لصحيفة “مدار21″، فإن المادة 3 من القانون ذاته تمنح مجلس المنافسة والحكومة صلاحية التدخل الزجري لتنظيم الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، في حال تراجعت أسعار المواد الأولية دون أن تنعكس على أسعار البيع للعموم.
وينص القانون المذكور على أنه “يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني، وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة”.
إقرأ ايضاً
كما تشير المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إلى أنه “لا تحول أحكام المادتين 2 و3 دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين”.
وشدد الشافعي على أن هذا التنظيم بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى؛ “لأننا اليوم أمام حالة احتقان اجتماعي، وقد لاحظنا كيف تدخلت السلطة المحلية بمدينة أكادير مؤخراً لمنع بيع أسماك السردين بأزيد من 7 دراهم للكيلوغرام وزجر المخالفين”.
وأكد الجمعوي أنه بعد الخطاب الملكي “لمسنا انخفاضات كبيرة في أسعار المواشي بلغت نسبتها 50 في المئة، بالإضافة إلى أن المسالخ خفضت أثمنة البيع للجزارين بنحو 20 درهماً”، مستغرباً: “كيف يعقل إذن أن تستمر الأسعار لدى بعض المحلات كما كانت عليه في السابق أو تنخفض بشكل طفيف؟”.
واعتبر أن التراجع الذي تم تسجيله لدى معظم المحلات لا يرقى إلى ما ينبغي أن يكون عليه؛ “ينبغي ألا يتعدى السعر في أقصى الظروف 80 درهماً للكيلوغرام الواحد، والملحوظ هو أن الأسعار في البوادي انخفضت أكثر من بعض المدن”؛ محملا المسؤولية في ذلك لجشع بعض الجزارين الذين يرغبون في تحقيق هوامش ربح كبيرة.
وخلص إلى أن المشكل أعم من مجرد مادة اللحوم الحمراء ويشمل مواد عديدة أخرى: “هذا مشكل لاحظناه أيضا على مستوى الخضراوات، ففي سوق الجملة تباع أرفع جودة من الطماطم مثلاً بـ5 دراهم للكيلوغرام، لكنها عند تجار التقسيط تصل لـ10 دراهم”.
