يسلط تقرير حديث الضوء على الفارق الملحوظ بين أسعار المحروقات في السوق المغربية ونظيرتها في الأسواق الدولية، مما يجدد الدعوات لمراجعة سياسة تحرير أسعار هذا القطاع الحيوي.
ويشير التقرير إلى أن متوسط سعر الغازوال دولياً خلال النصف الثاني من أبريل المنصرم استقر عند حوالي 4.87 دراهم للتر، بينما بلغ سعر لتر البنزين حوالي 4.63 دراهم.
ويؤكد المصدر أن المغرب، بعد توقف نشاط التكرير المحلي (في إشارة إلى شركة سامير)، أصبح يعتمد بشكل كامل على استيراد المنتجات البترولية المكررة لتلبية احتياجاته.
ووفقاً لحسابات تستند إلى القواعد المعمول بها قبل تحرير الأسعار أواخر عام 2016، يُفترض ألا يتجاوز سعر بيع الغازوال للمستهلك خلال النصف الأول من مايو الحالي 9.09 دراهم للتر، وسعر البنزين الممتاز 10.59 دراهم للتر.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع تصل إلى نسب مرتفعة قد تلامس 20% من سعر البيع النهائي، مقارنة بنسب لا تتجاوز 5% في العديد من الدول التي تشهد منافسة حقيقية وشفافة في أسواق المحروقات.
ولمعالجة هذا الوضع، يطرح التقرير حزمة من الحلول المقترحة، أبرزها دعوة الحكومة إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وإعادة النظر في العبء الضريبي المرتفع المفروض عليها، والعمل على استئناف نشاط تكرير النفط محلياً.
كما يشدد على أهمية تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الطاقة بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والتحولات التي تعرفها أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.
