من المتوقع أن يساهم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة في تخفيف العبء المالي لدعم أسعار غاز البوتان على صندوق المقاصة. فقد أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تعود إلى شهر يونيو الماضي، انخفاضا ملحوظا في تكاليف دعم البوتان بلغ 7.5 مليار درهم، مما أدى إلى توفير 1.3 مليار درهم في ميزانية الدولة.
وشرعت الحكومة ابتداء من 20 ماي الماضي، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة ،2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي حكومة عزيز أخنوش لتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
في غضون ذلك، كشف تقرير رسمي، أن المغرب يتصدر عالميا الدول التي تخصص جزءا من إنفاقها لدعم استهلاك غاز البوتان، وهو ما يختلف بشكل واضح عن النطاق الملحوظ في أكبر الدول التي تدعم استهلاك هذا المنتوج، مثل الهند ومصر وإندونيسيا وتونس، حيث تتراوح هذه الحصة بين 0.20 بالمائة و2.7 بالمائة.
ووفقا لتقرير حول صندوق المقاصة، فقد خصصت الدولة خلال العشر سنوات الماضية مبلغ 135.5 مليار درهم لدعم استهلاك “البوطة”، وهو الوضع الذي أفضى إلى زيادة الضغوط على المالية العمومية، مما أدى إلى زيادة كبيرة لحصة دعم غاز البوتان في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن تكلفة دعم غاز البوتان شهدت للسنة الثانية على التوالي ارتفاعا ملموسا، حيث بلغت مبلغ 21.812 مليون درهم خلال سنة 2022، وهو رقم قياسي تاريخي جديد لمستوى الدعم المالي الذي تمنحه الدولة لهذا المنتوج.
وأدى ارتفاع أسعار غاز البوتان سنة 2022 بنسبة 17 بالمائة على أساس سنوي، مقترنا بزيادة الاستهلاك بأكثر من 2.2 بالمائة مقارنة بسنة 2021، إلى زيادة الدعم العمومي بمبلغ 7.2 مليار درهم على أساس سنوي، وهو ما يمثل مجهودا ميزانياتيا إضافيا يقدر بـ49 بالمائة.
في سياق متصل، بلغ استهلاك غاز البوتان بالمغرب 1928 طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، أي ما يعادل 166.66 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، وتمثل هذه الكمية زيادة كبيرة قدرها 9.96 مليون قنينة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، في حين تميز شهري مارس وأبريل بارتفاع استخدام غاز البوتان بشكل خاص، نتيجة لموافقتهما لشهر رمضان.
أما بخصوص فصل الصيف، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع الطلب، بين شهري يونيو وغشت 2023، ليبلغ 59.03 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما، ويرجع ذلك أساسا إلى عودة المغاربة المقيمين بالخارج.
