تعرف أسعار البطيخ الأحمر “الدلاح” ارتفاعا ملحوظا مع بداية فصل الصيف، ويتساءل مواطنون عن أسباب هذا الارتفاع ومدى توفّر هذه المادة بالأسواق الوطنية.
وفي هذا السياق قال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار هذه المادة راجع إلى قرار منع وتحديد المساحات المزروعة بعدد من مناطق المملكة بسبب ندرة المياه.
وقررت السلطات المحلية بأقاليم كلميم، وطاطا، وزاكورة منع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر مؤقتا، أو تحديد المساحات القابلة للاستغلال في رقعة تتراوح ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى، بهدف ترشيد استعمال مياه السقي، ومواجهة مشكل ندرة المياه.
ومنع القرار بشكل نهائي زراعة البطيخ بنوعيه بالمناطق الموجودة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب، والمحددة من طرف لجان محلية في المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب وجنبات الوديان.
وأكد أضرضور لـمنبر إعلامي، بأن الإجراءات السالفة الذكر، والتي همّت زراعة “الدلاح” بالمناطق التي كانت المزود الرئيسي للسوق الوطنية من هذه الفاكهة، تسببت في قلة الإنتاج الذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار.
وأفاد بأن إجراءات ترشيد استغلال المياه بالمملكة دفعت عددا من المزارعين المغاربة الذين كانوا ينشطون في زراعة “الدلاح” إلى أن يمارسوا هذه الزراعة في دولتي موريتانيا والسنغال، في ظل تقليص المساحات المسموح فيها بزراعة هذه المادة بالمملكة.
إقرأ ايضاً
وأشار المتحدث ذاته إلى أن قلّة الإنتاج أثرت كذلك على نسبة الكميات المُصدَّرة من هذه المادة إلى الخارج، والتي تراجعت بحوالي 50 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، موردا أن السوق الأوروبية هي أكبر مستقبل للبطيخ الأحمر المغربي.
وإضافة إلى مشكل ندرة المياه، يرى بطيوي محمد، فلاح وتاجر بسوق الجملة للفواكه والخضر بإنزكان، أن عددا من المناطق المزروعة نواحي أكادير، تضررت بفعل عدد من الآفات الزراعية التي أضرت بالمحصول وساهمت في تقليص الإنتاج.
وأوضح بطيوي، أن أسعار هذه المادة تباع في أسواق الجملة بحوالي 5 دراهم للكيلوغرام، فيما تُباع بالتقسيط بأسعار تتراوح ما بين 7 و9 دراهم.
وتوقّع المتحدث ذاته أن تشهد أسعار “الدلاح” بعض الانخفاض خلال الأيام القادمة بفعل تزايد العرض من مناطق دكالة والغرب، التي بلغ المحصول بها مرحلة النضج.
ولازال يسري قرار صادر عن كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانات المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، حيث حدد هذا القرار الزراعات غير المؤهلة للاستفادة من الدعم في أشجار الأفوكادو وأشجار الحوامض الجديدة، والبطيخ الأحمر.
