ما تزال الأرقام المقلقة لإشكالية البطالة في المغرب تدق ناقوس الخطر، إذ رصد تقرير لبنك المغرب، أنها لا تزال تُشكل عقبة رئيسية أمام الاقتصاد الوطني، حيث وصلت نسبتها إلى 13 في المئة في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2001، كما أنه وعلى الرغم من الجهود الحكومية لتعزيز فرص العمل، إلا أن سوق العمل تقلص بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا.
وفي هذا السياق أشار الباحث المغربي في قانون الأعمال والاقتصاد، بدر الزاهر الأزرق، إلى أن بعض القطاعات، مثل الزراعة والعقار، فقدت العديد من فرص العمل بعد الجائحة نتيجة للمناخ والظروف الجوية الصعبة.
كما أضاف أن المكننة بدورها ساهمت في تقليص الحاجة إلى اليد العاملة، بالإضافة إلى إفلاس الضيعات والمقاولات الزراعية، مشيرا بخصوص الفلاحة المعيشية، التي كانت تستوعب نسبة كبيرة من اليد العاملة القروية، إلى أنها لم تعد كذلك بسبب تغيرات المناخ والجفاف، مما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل غير المؤهلين للاندماج في قطاعات أخرى كالصناعة.
وأوضح الباحث نفسه أن قطاع البناء والعقار، الذي كان يستوعب هذه اليد العاملة بسبب عدم تطلبه لمهارات كبيرة، لم يعد قادراً على ذلك، كما أن القطاع السياحي لم ينجح في استيعابهم.
وأشار المتحدث أيضا إلى أن التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء والعقارات، إلى جانب زيادة فوائد القروض وتراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، قد ساهمت في هذا الوضع. كما أن القطاع الصناعي يتطلب مهارات خاصة لا تتوفر لدى غالبية اليد العاملة التي كانت تعمل في القطاعين الزراعي والعقاري.
ودعا المتحدث إلى ضرورة تعميم البنية التحتية في جميع جهات المملكة للحد من المركزية وتحقيق التوازن الديموغرافي.
كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في جهود تقليص البطالة، حيث لا يمكن للحكومة وحدها تحمل عبء خفض نسبة البطالة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الاستثمار العمومي من خلال الصفقات العامة، مشيراً إلى أن الدولة تلعب دوراً مشغلاً أقل بشكل مباشر ولكن أكثر بشكل غير مباشر.
وأورد بدر الزاهر الأزرق أن الفرص متاحة من خلال المشاريع المستقبلية، مثل استضافة كأس العالم 2030، التي يمكن أن تسهم في استيعاب البطالة، لافتا إلى التركيز على خلق اقتصاد متنوع يشمل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والطاقات المتجددة.
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشركاء دوليين لتنفيذ مشاريع كبرى، مثل صناعة السيارات والسفن، لمواجهة مشكلة البطالة وتقليص نسبتها في السنوات المقبلة.
