مع اقتراب الدخول المدرسي، فوجئ الآباء والأمهات وأولياء الأمور، بزيادات جديدة طالت أسعار المقررات المدرسية المعتمدة بالتعليم الخاص، الأمر الذي أثار غضبا واستياء عارما جراء الارتفاع الصاروخي لهذه الكتب المدرسية بغض النظر عن الزيادة الأخيرة التي تأتي في ظل أزمة غلاء خانقة لباقي السلع والخدمات.
وكشف مصدر مهني، أن هذه الزيادة طالت أسعار الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والمواد العلمية باللغة الفرنسية المستوردة من الخارج المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي، مضيفا أن مسؤولية هذه الزيادة تتحملها المؤسسات الخصوصية التي تفرض على الآباء شراء هذه المقررات.
وأوضح أنه “عندما تحصل المؤسسات التعليمية الخاصة على امتيازات من مستوردي الكتب، مثل الرحلات داخل وخارج الوطن، والتكوين للأساتذة، والجوائز للتلاميذ في نهاية السنة، فإنه يتم إضافة ثمن هذه الامتيازات إلى تكلفة الكتاب”، مردفا: “نجد أن كتابًا لا يتجاوز سعره ثلاثين درهمًا قد يرتفع سعره إلى مائة وخمسين درهمًا، أو كتابًا كان سعره مائة وعشرون درهمًا يتجاوز ثلاثمائة درهمًا بشكل غير مبرر”.
إقرأ ايضاً
وسجل المتحدث ذاته، أن هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تضع عبئًا إضافيًا على الأسر وتثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في تحديد أسعار الكتب، مؤكدا أن من حق أولياء الأمور أن يطالبوا بمزيد من الشفافية حول تسعير الكتب، وأن يكونوا مشاركين نشطين في مراقبة هذه الأمور لضمان أن المصلحة الرئيسية هي تعليم أبنائهم وليس تحقيق مكاسب مادية للمؤسسات.
ودعا المهني ذاته، مجلس المنافسة إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات، ورصد أي ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بتسعير الكتب والتأكد من عدم وجود استغلال أو تلاعب في الأسعار.
