عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب انخفاضا حادًا في عام 2023، حين بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 1.09 مليار دولار، ما يمثل أدنى مستوى له منذ 19 سنة (2004)، خاصة أن نسبة الإنخفاض بلغت ٪53.3 مقارنة بعام 2022، حيث وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.34 مليار دولار.
هذا ما كشفه تقرير الاستثمار العالمي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الذي أكد أن المغرب جاء في المرتبة الثانية مغاربيا بعد الجزائر التي جذبت 1.21 مليار دولار من الإستثمارات، معظمها في قطاع المحروقات، أما المغرب فكانت إستثماراته في مجالات الطاقة، الصناعة والتكنولوجيا.
توضيحا لذلك، يقول المحلل الإقتصادي؛ رشيد ساري، إن العديد من الأطراف بدأت بالتنويه بمعدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال النصف الأول من السنة الجاري، حيث بلغت في متم شهر يونيو الماضي إلى مليار و600 مليون دولار، لكن “المقارنة التي يعتمدون عليها غير دقيقة وغير صحيحة لأنهم يعتمدون على مقارنة أسوء معدل مع معدل السنة الجارية، في حين يجب الإعتماد على معدل السنة السابقة”.
وبخصوص تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، أوضح ساري أن هناك عدة عوامل ومشاكل أسهمت في ذلك، أولها ما يتعلق بالتمويلات في مناخ الأعمال؛ حيث يأتي المغرب في المرتبة 134 على المستوى العالمي، ما يشكل ناقوس الخطر.
المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري،
فمن أهم الإشكالات التي تواجه المستثمر الأجنبي في المغرب، يضيف المحلل الإقتصادي، مشكل التمويل؛ خاصة ما يتعلق بالقروض ونسبة الفائدة، وهو ما يجعل عدد من المستثمرين يتخوفون من دخول تجربة الإستثمار في المملكة.
من بين المشاكل كذلك، وفق المتحدث، هو الإشكالات المتعلقة بالتصدير، فبالرغم من الإستثمارات التي تشهدها المملكة في المجال الصناعي والطاقي، إلا أن عملية التسويق والتصدير ما تزال تشهد عددا من الإشكالات.
بالإضافة إلى العائقان المشار إليهما، تحدث ساري عن مجموعة من الصعوبات الأخرى التي تعيق مجال جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب؛ منها تأخر مجال الرقمنة في المغرب وإنشاء المقاولات وكل الوثائق الإدارية إلكترونيا.
وخلص ساري بالإشارة إلى أن الميثاق الجديد للإستثمار يشكل فرصة لتسويق المجهودات التي قامت بها المملكة المغربية في مجال الإستثمار؛ خاصة ما تم القيام به في المجال التشريعي وتبسيط مجموعة من المساطر الإدارية، مشيرا إلى أن “نظامنا الضريبي يشكل كذلك أحد العوائق؛ إلا أنه من خلال التعديلات التي تم تنزيلها في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة؛ من شأنه أن تحل إشكال المجال الضريبي”، وفق المتحدث.
