يعد المغرب من الدول التي تتميز بتنوع تضاريسها، حيث تلعب الجبال دورًا أساسيًا في جذب التيارات الهوائية المحملة بالأمطار. ومع انخفاض معدلات التساقطات المطرية في الأعوام الأخيرة، يظل الأمل معقودًا على عودة الأمطار إلى أجواء المغرب، كما هو الحال اليوم، خاصة في المناطق الشمالية والجبلية. فالسلاسل الجبلية مثل الأطلس الكبير والأطلس المتوسط تُعتبر عاملًا جغرافيًا مهمًا يساعد في استقبال التيارات الرطبة القادمة من المحيط الأطلسي، مما يعزز فرص هطول الأمطار في الفترات المقبلة.
غير أن الطبيعة بطبعها غير متوقعة، ولا يمكن الجزم بأن فترات الجفاف والخصاص ستستمر بلا نهاية. قد تشهد المناطق المغربية تغيرات مناخية إيجابية تعيد الأمطار إلى الواجهة. ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على الأمل وحده كاستراتيجية للحفاظ على الموارد المائية. بات من الضروري اتخاذ تدابير استباقية قادرة على التكيف مع تغير المناخ وضمان استدامة المياه للأجيال الحالية والمستقبلية.
الاعتماد الكامل على عودة الأمطار دون تنفيذ خطط عملية لإدارة الموارد المائية يشكل تحديًا كبيرًا، خصوصًا مع تزايد الضغط على هذه الموارد نتيجة النمو السكاني وتوسع المدن. لذلك، يبقى وضع سياسات فعالة لإدارة المياه أمرًا محوريًا. يجب التركيز على تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتطوير بنية تحتية ملائمة لتجميع وتخزين المياه، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات مثل تحلية مياه البحر واستخدام الابتكارات الحديثة لضمان الاستدامة المائية.
الالتزام بضمان حق الجميع في الحصول على المياه يتطلب توجيه الأولوية نحو المناطق الأكثر تأثرًا بنقص الموارد المائية، مثل الواحات والمناطق النائية. وعلى السلطات المعنية تكثيف جهود التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وإدارة استخدامها بحكمة، إلى جانب التصدي لممارسات الاستغلال المفرط لهذه الموارد.
إقرأ ايضاً
كذلك، ينبغي النظر في تبني حلول طويلة الأمد مثل بناء سدود جديدة وتعزيز تقنيات حصاد مياه الأمطار. الاستثمار في البحث العلمي لدراسة وتحليل التغيرات المناخية والظواهر الجوية يمكن أن يوفر أدوات أكثر دقة للتنبؤ بالمناخ ووضع خطط ملموسة للتعامل مع المستجدات البيئية.
إن عودة الأمطار إلى المغرب قد تكون واردة، إلا أن الاعتماد على هذا السيناريو وحده يحمل مخاطر كبيرة في ظل التحديات المتزايدة. لذلك، يجب أن تستند السياسات المائية المستقبلية إلى مقاربة متكاملة توازن بين الطموح والأمل في عودة الأمطار وبين خطوات عملية لمجابهة التحديات وضمان حق الجميع في الوصول إلى موارد مائية عادلة ومستدامة. هذا النهج يعزز توازنًا ضروريًا بين استثمار الفرص الطبيعية والعمل الجاد لحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
