أفاد بنك المغرب في تقرير حديث له أنه من أصل 10.6 ملايين نشيط مشتغل في 2023، يحمل 6.2 ملايين شخص (58.9%) صفة أجير. أما بالنسبة للبقية، فإن 3.2 ملايين (301) يشتغلون لحسابهم الخاص وقرابة 1.2 مليون (10.8%) يندرجون ضمن فئة المساعدين العائليين والمتعلمين، ويعد الشغل المأجور أكثر انتشارا في الوسط الحضري بنسبة تصل إلى 71.1% مقابل 39.9% في المجال القروي، وإلى 59.3% وسط الرجال مقابل 57.4% في صفوف النساء.
ولفت التقرير الذي رفع إلى الملك محمد السادس، إلى أنه وخلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2023، عرف الشغل المأجور ارتفاعا سنويا متوسطا بمعدل 2.1% مقابل 0.8% من إجمالي التشغيل، مبرزا أنه في 2023 بالخصوص، سجل قفزة بواقع 10.4% شملت الوسط الحضري والقروي على حد سواء.
وبالرغم من هذا التوجه التصاعدي، يؤكد التقرير أن نسبة الشغل المأجور تظل منخفضة نسبيا في المغرب مقارنة بدول أخرى. فمعطيات منظمة العمل الدولية الخاصة بسنة 2022 تظهر أن هذه النسبة بلغت على سبيل المثال، 70.7% في تركيا، و73.7% في مصر وتونس و84.6% في إسبانيا مقابل 52.6% في المغرب
ومن ناحية أخرى، اعتبر التقرير ذاته أن وضعية الأجير في المغرب لاتضمن ظروف عمل لائقة، “ففي 2023، كان نصف عدد الأجراء (51.9%) يعملون دون عقد عمل، ولم يكن 54.2% منهم يستفيدون من التغطية الصحية في إطار عملهم، وانخرط فقط 44.4% منهم في نظام التقاعد”.
كما أشار إلى أن التكوين المستمر يكاد يكون منعدما، حيث صرح 97.6% من الأجراء بعدم استفادتهم من أي تكوين يغطي تكاليفه المشغل خلال الإثني عشر شهرا الماضية، ولكن “وبالرغم من هذه الظروف، يفضل جزء كبير من الساكنة العاطلة عن العمل البحث عن شغل مأجور”.
واستشهد بنك المغرب بمعطيات البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط الخاص لسنة 2019، والذي كشف أن أكثر من 7 أشخاص عاطلين عن العمل من أصل 10 (71.9%) يتمنون العمل كأجراء، وتتراوح هذه الحصة بين 68.4% بالنسبة للرجال و78.3% للنساء وتصل إلى 78.7% فيما يخص الحاصلين على شهادات عليا مقابل 64.9% بالنسبة لغير الحاصلين على شهادات.
ويعكس هذا المعطى، وبحسب تقرير بنك المغرب، على الأرجح ضعف الحس المقاولاتي لدى جزء من الساكنة رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لاسيما مع إحداث صفة المقاول الذاتي في سنة 2015، مبرزا أن عدد المنتسبين لهذه الفئة قد بلغ 406.3 ألف مع نهاية سنة 2022، لكنه انخفض إلى 396.4 ألفا في نهاية نونبر 2023.
ويؤكد التقرير أن هذا التطور تزامن بالخصوص مع بداية أداء الاشتراكات الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض اعتبارا من فبراير 2022، ورفع الضريبة على نشاط المقاولين الذاتيين في عام 2023 والظرفية الاقتصادية الصعبة في قطاعي الخدمات والتجارة اللذان يتمركز بهما.
وخلص التقرير إلى أنه وإذا كان نمو نسبة الشغل المأجور يشكل تطورا إيجابيا من ناحية هيكلة الاقتصاد، فإنه يظل مع ذلك غير كاف مقارنة مع دول أخرى ولا يشكل دائما ضمانا لتحسين ظروف العمل. ومن جهة أخرى، فهو يعكس عدم جاذبية المقاولة الذاتية.
وأبرز التقرير أن إحداث صفة المقاول الذاتي يندرج في إطار مجهودات السلطات لتقليل عبء الاقتصاد غير المهيكل والحد من البطالة بفضل نظام ضريبي مبسط وتفضيلي وإجراءات إدارية مخففة، مشيرا إلى أنه وبحسب الدورية رقم 731 المتعلقة بالمقتضيات الضريبية لقانون المالية لسنة 2021، يتراوح مبلغ الاشتراكات الفعلية بالنسبة للمقاولين الذاتيين بين 1200 درهم بالنسبة لشريحة الواجبات السنوية التي تقل عن 5000 درهم و14400 درهم بالنسبة للشريحة التي تفوق 50 ألف درهم.
ويتعلق الأمر، وفق تقرير بنك المغرب، بفرض ضريبة على الدخل على فائض رقم المعاملات السنوي الذي يتجاوز 80 ألف درهم والذي حققه المقاول مع نفس الزبون وتصل هذه النسبة إلى 30% مقابل حد أقصى قدره 1% سابقا. ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة التهرب الضريبي والشغل المأجور المقنع.
