صادق مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، بالإجماع مشروع القانون، الذي حظي بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، غير أنه لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد سنة وإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة به.
وفي هذا الصدد، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس لنا القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، بل هي تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف، سيما في ظل الارتفاع المتزايد للسجناء والتي بلغ عددهم حسب الإحصائيات المتوصل بها من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى متم شهر ماي 2024 ما مجموعه 102127 معتقلا.
واعتبر وهبي أن تلك الوضعية تستدعي اعتماد نظام العقوبات البديلة حلا معولا عليه لتجاوز الإشكالات المطروحة ، مشيرا إلى أن النصوص التشريعية والتنظيمية لمختلف الأنظمة الجنائية المقارنة تؤكد التوجه الجديد نحو إقرار العقوبات البديلة سبيلا لمراجعة وتطوير السياسة الجنائية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتغلب على الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، خاصة القصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق برنامج تأهيلي فعال ومتكامل، زيادة على أنها تسمح باختلاط من هم قليلو الخطورة مع سجناء خطرين، وهو ما أثبت عدم جدوى العقوبات السالبة للحرية في تحقيق الردع المطلوب وإصلاح وتأهيل السجناء.
إقرأ ايضاً
وقال الوزير إن المصادقة على مشروع القانون يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي، والتنزيل الأمثل للعقوبات البديلة يبقى هو المحك الحقيقي، وهو ما حرص عليه طيلة مراحل إعداد هذا النص القانوني والتفاوض بشأنه، وتعهد وهبي بمواصلة التنسيق بشأنه مع كافة الجهات المتدخلة بالحرص والاهتمام اللازمين، خاصة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات الحكومية والهيآت والمؤسسات المعنية، وإخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له.
وربط وهبي تعزيز مسار العقوبات البديلة وإنجاحها، بحرص الجهات المتدخلة على التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة من قبل الأطراف المتدخلة في مسار العدالة الجنائية، سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة أو محامين، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة، وعلى التعايش مع المحكومين بها، وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة، والسعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة، من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وعقد دورات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار، وتأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي.
