شهِد المغرب تميّزاً ملحوظاً في قائمة أكبر عشرين مستورداً لزيت الزيتون الإسباني، خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم الفلاحي 2024-2025، حيث احتل المرتبة التاسعة عشرة عالميًا، وفقًا لتقرير حديث من وزارة الفلاحة الإسبانية حول التجارة الخارجية لهذا المنتج الهام.
وأشارت الوزارة إلى أن واردات المغرب من زيت الزيتون الإسباني بلغت حوالي 12.45 مليون يورو في الفترة من أكتوبر 2024 إلى يناير 2025، وهو ما يدل على اهتمام متزايد بالسوق الإسبانية كمصدر أساسي لتلبية الطلب المحلي، خاصة في ظل تقلب الإنتاج المحلي بسبب التغيرات المناخية وانخفاض التساقطات المطرية.
أظهرت البيانات أيضًا أن واردات المغرب من زيت الزيتون الإسباني ارتفعت بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، مما يشير بوضوح إلى تزايد الاعتماد على الاستيراد لتلبية الاحتياجات المتزايدة سواء بالنسبة للأفراد أو الصناعات الغذائية.
يعكس هذا النمو في واردات زيت الزيتون من إسبانيا التغييرات في قطاع الزيوت النباتية في المغرب، سواء من حيث العرض أو الأسعار، في ظل تقلبات ملحوظة في الأسواق المحلية مرتبطة بالعرض الموسمي وتكاليف الإنتاج.
وفقًا لتقرير مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية شهر يناير الماضي، بلغت قيمة واردات المغرب من زيت الزيتون 111 مليون درهم، بزيادة تفوق 200% مقارنة بيناير 2024. ارتفعت واردات الزيتون من 32 مليون درهم في السنة السابقة إلى 111 مليون درهم في يناير المنصرم، ما يمثل زيادة قدرها 79 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، لم تشهد الأسعار تغييرات كبيرة رغم الإعفاءات الجمركية.
يأتي ارتفاع الواردات في وقت يواجه قطاع الزيتون في المغرب أزمة حادة تتمثل في انخفاض الإنتاج وارتفاع كبير في الأسعار، حيث تراوح سعر لتر زيت الزيتون بين 110 و130 درهمًا. هذا الارتفاع أثار استياء المستهلكين، خاصة الفئات الأقل دخلاً التي تعتبر زيت الزيتون جزءًا أساسياً من نظامها الغذائي اليومي.
إقرأ ايضاً
وللمساعدة في استقرار الأسعار وتعويض النقص الحاد في الإنتاج المحلي، أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري عن قرار حكومي بإلغاء رسوم الاستيراد على زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز.
في هذا السياق، أوضح زاز عبد العالي من الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون أن الإنتاج سيكون أقل من المعتاد هذا العام، مما سيؤثر مباشرة على توفر الزيت في الأسواق. وأكد أن المخزون الحالي هو فقط من إنتاج العام الماضي وأن المخزون لهذا الموسم سيكون محدودًا، مما يزيد احتمال ارتفاع الأسعار.
ورغم أن الاستيراد يبدو كحل سريع لنقص الإنتاج وارتفاع الأسعار، يرى الخبراء أن الاعتماد المفرط على الاستيراد ليس الحل الأمثل. وبدلاً من ذلك، تكمن الحلول المستدامة في تعزيز الإنتاج المحلي وتجنب السياسات التي قد تؤثر سلبًا على السوق المحلية والمزارعين.
ختامًا، أشار زاز إلى أن المغرب يجب أن يبقى منتجًا لزيت الزيتون بدل الاعتماد على الاستيراد الذي يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للمخطط الأخضر الهادف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
