سجلت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أن سنة 2025 ستكون تحت شعار توسيع التغطية وتجويدها، إذ من المقرر أن تشمل التغطية بخدمات الاتصالات من الجيل الخامس نسبة 25% من الساكنة في أفق 2026 وتغطية نسبة 70% من الساكنة في أفق 2030 مع تغطية كاملة للمدن التي تستضيف أحداث كأس العالم 2030.
كما تعهدت السغروشني بتفعيل الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD2) في 1800 منطقة معنية بالتغطية بصبيب أدنى محدد في “2 Mbps”، في مدة لا تتجاوز 15 شهراً، وتجهيز 5.6 ملايين منزل في أفق 2030 وتأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في أفق سنة 2026.
وتعهدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال مواصلة توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية لفائدة القطاعات الوزارية، عبر 1684 عون، وإدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الرسمية، عبر الإجراءات المتعددة، لعل أبرزها إطلاق دراسة تشخيصية، سيتم إنجاز المرحلة الأولى منها لفائدة عشرة إدارات ومؤسسات عمومية.
وكذلك تعهدت بتعميم المشروع على باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، ومواصلة اعتماد اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات مختلف المرافق العمومية، وكذا اعتمادها في العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
وأكدت أن الوزارة ستحرص خلال 2025 على استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف الحملات التواصلية والتحسيسية والبلاغات والبيانات الموجهة للعموم على القنوات التلفزية والإذاعية بالأمازيغية، إلى جانب تكوين وتأهيل الموارد البشرية بالإدارات العمومية في اللغة الأمازيغية لتمكينهم من التواصل مع المرتفقين.
وفي نفس السياق، تعهدت الوزيرة بمواصلة دعم ومواكبة جميع المشاريع والإجراءات والتدابير الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لاسيما في مجالات التعليم والتشريع والتنظيم، والإعلام والاتصال، مشيرة إلى أنه سيتم إدراجها في برامج التكوين بمؤسسات التكوين المهني الفلاحي، وتمويل المخطط الإجرائي الذي أعدته الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، لإدراج اللغة الأمازيغية في برامج محاربة الأمية.
إقرأ ايضاً
وبخصوص مواكبة رقمنة الشركات الصغرى والمتوسطة، أوضحت الوزيرة أنه من المقرر مواصلة تنفيذ مشروع “DigiTPME” بالتعاون مع “GIZ” لتلبية الاحتياجات المحددة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول والاستفادة من نتائج الدراسة حول احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير عرض الدعم وضمان نهج ملائم وفعال رقمي.
وبحسب الوزيرة، سيتم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز وصول الشركات الرقمية الصغيرة والمتوسطة إلى الطلبات العامة والخاصة، إلى جانب دعم تثبيت الحلول الرقمية المغربية في السحابة الوطنية لضمان أمن وتوافر البيانات، والاستمرار في تطوير مواد توعوية وتدريبية تتناسب مع الاحتياجات المحددة للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة ستحرص على تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التوصيات المحددة في تقرير اليونسكو واختيار المشاريع التي سيتم تنفيذها بالتعاون معها وتحديد عرض الدعم الذي ستقدمه الوزارة للإدارات لتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكدت أنه سيتم خلال السنة المقبلة إطلاق مجموعة عمل مخصصة للذكاء الاصطناعي تتكون من القطاعين العام والخاص والأكاديمي والمجتمع المدني لمتابعة الإجراءات ذات الأولوية ومواكبة رقمنة الخدمات العامة المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي ووضع خارطة طريق لتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية داخل الإدارات المغربية.
كما ستعمل الوزارة على تقييم مدى الجاهزية لنشر الذكاء الاصطناعي، وتحديد النقاط القوية والتحديات، ودعم وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي، إضافة لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تعمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومواكبة جهود البحث والتطوير وتشجيع الابتكار في المجال، وكذا جذب شركات دولية متخصصة.
هل تضحكون على انفسكم ام نحن على ما تضحكون في بلدتي في الجنوب ولا تغطية 2G فكيف لكم دالك
من الاحسن يكون عنوان المقال عندو علاقة بنفس المقال