يشهد المغرب أزمة حادة في قطاع زيت الزيتون، حيث يتوقع الخبراء ارتفاعًا كبيرًا في أسعار هذا المنتج الاستراتيجي، بالتزامن مع تزايد ظاهرة الغش والخلط.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى نقص الإنتاج بسبب الجفاف وتغير المناخ، مما أدى إلى ارتفاع الطلب وتدخل المضاربين.
نقص في الإنتاج وارتفاع في الأسعار
أكدت دراسات وتحليلات أن إنتاج زيت الزيتون في المغرب قد انخفض بنسبة 35% خلال السنة الماضية، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض في الأسواق.
هذا النقص، إلى جانب ارتفاع الطلب على الزيت، دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يتجاوز سعر اللتر الواحد 150 درهمًا هذا العام.
ظاهرة الغش والخلط
بالإضافة إلى نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار، تواجه سوق زيت الزيتون في المغرب مشكلة أخرى تتمثل في انتشار ظاهرة الغش والخلط. حيث يقوم بعض التجار بخلط زيت الزيتون بزيوت أخرى أرخص ثمناً، بهدف تحقيق أرباح أكبر.
وهذا الأمر يشكل تهديدًا صحيًا للمستهلكين، ويضر بسمعة المنتج المغربي.
أسباب الأزمة وحلول مقترحة
يرجع سبب هذه الأزمة إلى عدة عوامل، من بينها:
تغير المناخ والجفاف: أدى تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض إنتاج الزيتون وتدهور جودته.
نقص الاستثمارات: يعاني قطاع الزيتون من نقص الاستثمارات في البحث والتطوير، مما يؤثر على إنتاجية الأشجار ومقاومتها للأمراض.
تدخل المضاربين: يقوم المضاربون بتخزين الزيت والاحتكار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
غياب الرقابة: يعاني قطاع الزيتون من ضعف الرقابة، مما يسمح بانتشار الغش والخلط.
واقترح الخبراء مجموعة من الحلول لمواجهة هذه الأزمة، من بينها:
دعم المزارعين: تقديم حوافز مالية وتسهيلات ضريبية للمزارعين، وتشجيعهم على زراعة أشجار الزيتون.
مكافحة الغش: تشديد الرقابة على الأسواق، ومحاسبة المخالفين، وتوعية المستهلكين بكيفية تمييز الزيت الأصلي عن المغشوش.
تنويع مصادر الإنتاج: البحث عن أصناف جديدة من الزيتون أكثر مقاومة للجفاف والأمراض.
تطوير سلسلة القيمة: تطوير صناعة تحويل الزيتون وتعبئته، لزيادة القيمة المضافة للمنتج.
آثار هذه الأزمة.