صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، خاصة فيما يرتبط بالغرامات التصالحية والجزافية، مع مراعاة الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة. قدم المشروع نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابةً عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
بحسب بلاغ المجلس الحكومي يسعى هذا المرسوم إلى مواءمة وتحديث بعض الإجراءات المسطرية التي تعتمدها الإدارة في التعامل مع المخالفات المرتبطة بمدونة السير على الطرق. التعديلات الجديدة تشمل تحديث الآجال الزمنية المحددة سابقاً في المرسوم رقم 2.10.313، بما يتماشى مع مقتضيات القانون رقم 116.14 الذي عدَّل وأتمَّ القانون السابق.
إحدى أبرز التغييرات تتعلق بتحديد مسافة معينة تمكّن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من السلطة المعنية بمعاينة المخالفات التابعة لمنطقة سكنه أو مكان أداء الغرامة. كما تنص الإجراءات الجديدة على إتاحة إمكانية سحب سند ملكية المركبة من قبل السلطات، تماماً كما هو الحال بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة التسجيل، مع تحديد مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسليم الوثيقة المسحوبة في حالة الأداء.
التعديلات تهدف أيضاً إلى مواءمة المرسوم مع القانون رقم 103.14 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. بذلك، ستُعتبر الوكالة الجهة المعنية بتنفيذ مقتضيات الإدارة التي كانت تُنسب سابقاً إلى وزارة التجهيز والنقل، وذلك في تطبيق نصوص الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225، إضافة إلى مواد أخرى مثل 227، 236، و237 من المدونة.
إقرأ ايضاً
في توضيح لهذه التعديلات، أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أربعة تعديلات أساسية تم إدخالها. وأوضح أن المخالفات تُصنّف إلى نوعين: تلك المرتبطة بالسلوك وتلك المتعلقة بالعربة. في الحالة الأولى، يُركز الجزاء على رخصة السياقة، بينما يتعلق الأمر بالبطاقة الرمادية أو سند ملكية المركبة في الحالة الثانية، لا سيما بالنسبة للدراجات النارية.
كما أضاف أن الحكومة قررت رفع المسافة المسموح بها لاسترجاع الوثائق من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات من محل سكنى المخالف بعد أن كانت محددة بـ20 كيلومتراً سابقاً. أما التعديل الثاني، فهو يتصل بإتاحة إمكانية سحب سند ملكية المركبات بنفس طريقة سحب رخصة السياقة وشهادة التسجيل، مع تمديد الصلاحية الزمنية للوصول إلى هذه الوثيقة إلى 30 يوماً عوضاً عن 15 يوماً.
واختتم بايتاس بالإشارة إلى أن التعديلات تشمل أيضاً تحديث الإشارة إلى الجهات المُشرفة على تنفيذ النصوص القانونية، حيث تم استبدال مصطلح “الإدارة” الذي كان يعني وزارة التجهيز والنقل بمصطلح “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
