اللغة:
أعلنت حكومة عزيز أخنوش مؤخرًا عن إصدار سندات سيادية بقيمة 2 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية الخاصة باستضافة كأس العالم 2030، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية. يأتي هذا القرار، الذي يمثل أول اقتراض مغربي باليورو منذ خمس سنوات، في ظلّ ضغوط اقتصادية متزايدة يعانيها الاقتصاد المغربي، بدءًا من تداعيات التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، مرورًا بتباطؤ أداء بعض القطاعات الحيوية، وصولًا إلى التأثيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
الحكومة ترى أن هذا التمويل ضروري لتحسين قدرة المملكة على تنظيم الحدث الرياضي الأكبر عالميًا. بيد أن خبراء الاقتصاد يُبدون تخوفهم من تداعيات هذه الخطوة على الوضع المالي الحالي، محذرين من خطر تعميق أزمة الديون وزيادة الأعباء على الميزانية العامة مستقبلًا. ويتساءلون: هل سيمثل هذا التمويل نقطة انطلاق نحو استثمار استراتيجي طويل الأمد أم أنه مخاطرة مالية قد تعرّض الأجيال القادمة لضغوط ديون مستمرة؟
بين الطموح الاقتصادي والهواجس المالية
تدافع الحكومة عن رؤيتها بنبرة تفاؤل، معتبرة أن استضافة كأس العالم ليست مجرد حدث رياضي بل فرصة فريدة لإعادة هيكلة البنية التحتية وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية وسياحية. وترى أن المشاريع المرتبطة بالتظاهرة ستكون حجر الزاوية في تحديث المدن المغربية، وتطوير شبكة النقل والمواصلات، وبناء منشآت رياضية عالمية المستوى.
لكن هذه الرؤية تواجه تحديات ملموسة قد تعطي طابع المغامرة غير المحسوبة للقرار. في هذا الصدد، أوضح المحلل الاقتصادي محمد الرهطوط، أن الاقتراض لتمويل مشاريع غير إنتاجية يشكّل عبئًا إضافيًا على المالية العامة، لا سيما في ظل تجاوز الدين الخارجي نسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي وبلوغه أكثر من 100 مليار دولار. وأضاف أنه إذا لم يُستغل هذا الدين لتطوير مشاريع ذات عوائد اقتصادية ملموسة، فقد يتفاقم العبء المالي مع مرور الوقت، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا.
دروس من تجارب سابقة: البرازيل وجنوب إفريقيا نموذجًا
عند تقييم المكاسب المحتملة للمغرب من استضافة كأس العالم، يصبح من الضروري دراسة تجارب دول سابقة. فمثلاً في البرازيل، التي نظمت المونديال عام 2014، تجاوزت تكلفة البنية التحتية والملاعب حاجز 15 مليار دولار، لكنها انتهت بمرافق ضخمة غير مُستغلة وديون أثقلت كاهل الاقتصاد. أما جنوب إفريقيا، التي استضافت المونديال عام 2010، فقد أنفقت حوالي 3.6 مليار دولار، دون تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة؛ تركت الملاعب بلا استخدام مؤثر وظلت مشكلات البطالة والفقر قائمة على حالها.
إقرأ ايضاً
من هذا المنطلق، يبرز تساؤل حيوي حول قدرة المغرب على تجنّب مصير دول واجهت التحديات ذاتها، عبر تحويل الاستثمارات المرتبطة بهذه المناسبة إلى مشاريع دائمة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بحثًا عن بدائل مستدامة للتمويل
مع تصاعد الجدل بشأن خيار القروض، يقترح خبراء ماليون استكشاف خيارات تمويل بديلة لتقليل العبء على الميزانية. من ضمن هذه الخيارات تعزيز أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر توفير امتيازات طويلة الأمد للمستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بتمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم.
أشار محمد الرهطوط إلى إمكانية اعتماد نماذج مثل “البناء والتشغيل ثم النقل” (BOT)، حيث تقوم شركات خاصة بتمويل وتنفيذ المشاريع واستغلالها تجاريًا قبل أن تُعاد ملكيتها للدولة. بالإضافة لذلك، يمكن فرض ضرائب مؤقتة على القطاعات الأكثر استفادة من الحدث مثل الفندقة والطيران والسياحة، بحيث تساهم في تمويل جزء من تلك الاستثمارات. هذا النهج يُمكن أن يكون أكثر استدامة مقارنة بالاستدانة المباشرة.
بين الفرصة والمخاطرة: هل المغرب جاهز للرهان؟
على الرغم من تطمينات الحكومة بشأن إدارة القرض بفعالية وتحقيق مكاسب بعيدة المدى، تظل المخاوف قائمة حيال تأثيره على البيئة الاقتصادية غير المستقرة عالميًا. يرى البعض أن تنظيم كأس العالم يُعد فرصة
