هذه هي الاجراءات المطلوبة لانقاذ المغاربة في رمضان؟
أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة ضمان تموين السوق الداخلي بالسلع الأساسية بشكل كافٍ خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أهمية اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية لضمان توفير المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يشهد الطلب عليها تزايدًا، بما يحقق الأهداف المرجوة من قبل الدولة والمجتمع.
وطالبت الجامعة، في بيان نشره موقعها الإلكتروني، بضرورة “توزيع المواد الغذائية بشكل عادل على مختلف المناطق والأقاليم”، إلى جانب “الإعفاء المؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك الخضروات”.
كما دعت إلى “السماح باستيراد الكتاكيت مع إعفائها من الرسوم الجمركية أو وقف تصدير الكتاكيت المنتجة محليًا، بالإضافة إلى إعفاء المواد الأولية الموجهة للأعلاف من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة”. كما شددت على أهمية “تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء”.
وطالبت الجامعة بتشديد الرقابة على نقاط البيع بالجملة والتقسيط، لمنع أي شكل من أشكال الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة، وكذلك مكافحة التأثيرات السلبية على الأسعار وارتفاعها غير المبرر. كما دعت إلى محاربة أساليب الخداع التي تلحق أضرارًا بالمستهلك، مع دعم الأسر المعوزة من خلال تشجيع توزيع “قفة رمضان” وتعزيز المطاعم الاقتصادية، فضلاً عن تكثيف المراقبة على الأماكن التي تقدم الأطعمة والوجبات خلال الشهر الكريم.
في الختام، حثت الجامعة المستهلك المغربي على “التصرف بحذر ووعي، من خلال تجنب شراء السلع مجهولة المصدر أو المنتهية صلاحيتها، أو غير المعبأة بطريقة سليمة وآمنة، بالإضافة إلى تجنب الإسراف والتبذير حفاظًا على صحته وسلامته”. كما أوصت بـ “تفادي التهافت على شراء المنتجات فوق الحاجة اليومية، تفاديًا لاستغلال بعض الموردين لهذا السلوك ورفع الأسعار بشكل غير مبرر”.
