هذه هي الخطة المغربية لتخفيف الضغط على المحاكم؟

23 مايو 2024آخر تحديث :
هذه هي الخطة المغربية لتخفيف الضغط على المحاكم؟

أكد عبد اللطيف وهبي، أن الرقمنة هي الحل لتجاوز التحديات المرتبطة بالخصاص الكبير في المحاكم بالمملكة.
وقال وهبي الثلاثاء، بمجلس المستشارين، « أنا لا أفهم لماذا يتوجب على المحامي الذهاب إلى المحكمة في المجال المدني أو الإداري مع وجود إمكانية إرسال المذكرات عن بعد وحضور الجلسات عبر وسائل رقمية ».
وأضاف، « نعمل مع بعض الشركات لإنجاز برنامج معلوماتي خاص بالمحكمة الرقمية… من غير المعقول أن نستغرق سنتين في نقل المعتقلين من وإلى المحاكم والملف غير جاهز بعد ».
وقال: نناقش مع إدارة السجون إحداث مكاتب خاصة يكون لها اتصال مباشر مع المحاكم ».

وشدد وهبي على أنه توجد مشكلة حقيقية في المحاكم مرتبطة بالموارد البشرية، لأن إحداث محكمة جديدة يدفعك للتفكير في إشكالية الموارد البشرية اللازمة لها، من قضاتها ومنتدبيها القضائيين ومفوضيها القضائيين وكتاب الضبط وغيرهم » مضيفا، أحسن حل هو الرقمنة وسيكون ذلك أقل كلفة ».

وقال، هذه السنة لم نمنح إلا 300 منصب شغل، مقابل 800 منصب شغل العام الماضي، ورغم أننا قلصنا من مدة التكوين للتسريع بتوظيف القضاة، فإن المشكل لازال مطروحا.

وأشار وهبي إلى أن مدينة « الدار البيضاء شهدت إحالة 60 موظفا على التقاعد وليس لدينا إمكانية لتعويضهم » وأضاف، « ننظم امتحانا لتوظيف 200 موظف، لكن لدينا 160 محكمة، فيصبح لديك موظف ونصف فقط لكل محكمة!! »

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق