ينتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء، في الجلسة الثانية من دورة فبراير العادية، على دفتر تحملات يتعلق بتنظيم حراس السيارات الذين باتوا يقضون مضجع البيضاويين، خصوصا في ظل انتشار الحراس العشوائيين.
وحسب مشروع دفتر تحملات يتعلق بتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لغرض حراسة السيارات والدراجات المركونة بجانب الطريق، أعدته لجينة تتشكل من ممثلي مختلف الهيئات السياسية داخل المجلس، فقد جرى وضع مجموعة من الشروط من أجل الاستفادة من الترخيص المذكور.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المجلس الجماعي يشترط بغرض الحصول على الترخيص المذكور، التوفر على: بطاقة التعريف الوطنية تثبت هوية مقدم الطلب، سجل عدلي خال من السوابق المتعلقة بالنصب أو الاعتداء أو جرائم تمس بالنظام العام، شهادة تفيد بالإقامة في نفوذ المقاطعة الجماعية موضوع الطلب، وشهادة إدارية تدل على البطالة عن العمل.
وفيما يتعلق بالمعايير الاجتماعية من أجل الاستفادة من الرخص المذكورة، فقد تم اشتراط أن يكون صاحب الطلب من الأشخاص في وضعية هشاشة، ومن المعيلين الوحيدين، والأرامل والأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة، ثم الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على أداء المهام المطلوبة، والأشخاص الذين لا يتوفرون على دخل قار.
واشترطت مسودة دفتر التحملات، عدم امتلاك هؤلاء الأشخاص المتقدمين بالطلب عقارات كمالكين منفردين، على أن تعطى الأسبقية للمستفيدين من رخص سابقة متى توفرت فيهم جميع المعايير المذكورة.
ويشترط دفتر التحملات كذلك عدم تجاوز عدد معين من الرخص في كل منطقة لتجنب العشوائية، مع فرض مراقبة دورية من طرف لجنة مختلطة للتأكد من احترام الالتزامات المذكورة.
إقرأ ايضاً
ويلتزم صاحب الرخصة بارتداء زي موحد ومعرف يحمل رقم الترخيص واسم الحارس لضمان التعرف عليه بسهولة، إلى جانب احترام التعريفة القانونية المحددة من طرف الجماعة وعدم فرض أي رسوم إضافية على المواطنين.
كما يجب أن يلتزم هؤلاء بإرشاد السائقين إلى أماكن الوقوف المتاحة دون التسبب في الازدحام أو الاستغلال غير المشروع للمساحات، مع الحفاظ على النظام العام في المواقف ومنع أي تصرفات غير قانونية على غرار المشاجرات، وعدم استعمال القوة أو التهديد لإجبار السائقين على دفع مبالغ مالية غير قانونية أو افتعال مشادات كلامية مع مستعملي المواقف أو باقي الحراس.
كما يلتزم أصحاب الرخص بعدم التدخين أو تناول المخدرات وشرب الكحول أثناء العمل أو بمحيط الموقف، وكذا عدم التسول أو طلب إكراميات إضافية من مستعملي المواقف.
وينص دفتر التحملات أيضا على سحب ترخيص الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لوقوف العربات والدراجات في حالة عدم احترام المقتضيات المذكورة.
