واصلت مبيعات الإسمنت في المغرب، التي تُعتبر مؤشراً رئيسياً لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، نموها خلال الربع الأول من عام 2025، بالتزامن مع انتعاش طفيف في القروض الموجهة للقطاع العقاري.
وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، نمو مبيعات الإسمنت بنسبة 4.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بانخفاض قدره 0.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت القروض الموجهة للعقار والإسكان ارتفاعاً بنسبة 2.7% خلال شهري يناير وفبراير 2025، مدفوعة بارتفاع قروض السكن (+2.1%) وانتعاش ملحوظ في قروض المنعشين العقاريين (+6.6%) بعد تراجعها العام الماضي.
وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد أنيس بنجلون، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن هناك ارتباطاً هيكلياً واضحاً بين تسارع وتيرة الأوراش الكبرى للبنية التحتية في قطاع الأشغال العمومية والزيادة المستمرة في استهلاك الإسمنت.
وقال بنجلون إن قطاع الأشغال العمومية وإنجاز المشاريع الهيكلية الحضرية لا يزال المساهم الأول في زيادة مبيعات الإسمنت، خاصةً في فئتي الخرسانة الجاهزة والإسمنت المُصنّع مسبقًا (اللتين سجلتا نموًا بنسبة 18.6% و 16.8% على التوالي حسب نشرة مديرية الدراسات)، وليس بالضرورة نتيجة لزيادة الإقبال على بناء السكن لأغراض عقارية أو سكنية.
وأضاف الخبير العقاري أن مبيعات الإسمنت تعكس حركية في أنشطة البناء والتشييد بشكل عام، لكنه أشار في المقابل إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف اليد العاملة ومهنيي البناء بنسبة لا تقل عن 30%، مرجعاً ذلك جزئياً إلى انتعاش القطاع الفلاحي الذي جذب جزءاً من العمالة بعد التساقطات المطرية الأخيرة.
كما لفت بنجلون الانتباه إلى أن المؤشر الأساسي بالنسبة للمنعشين العقاريين، وهو عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء أو التي تم إنهاؤها، قد شهد انخفاضاً ملموساً، مما يقدم صورة أكثر تعقيداً لوضع قطاع العقار السكني رغم نمو مبيعات الإسمنت.
