كشفت مصادر مطلعة أن تعاضديات القطاع العام شكلت لجنة يترأسها ميلود معصيد لمتابعة تطورات موضوع إدماج “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وملاقاة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل التفاوض حول الموضوع، لاسيما بعد إرجاء الحكومة المصادقة على مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع، وفق المصادر، خلال اجتماع مجلس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، أمس الثلاثاء بالرباط، الذي تطرق لمشروع القانون المتعلق بإدماج “كنوبس” ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
وأفاد المصدر أنه خلال الاجتماع أكد المناديب رفضهم التام لمشروع إدماج “كنوبس” مع الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، مشددا على أن التعاضدية مع الانخراط في المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، ولكن ترفض التفريط في مستحقات المنخرطين.
وأوضح أن التعاضديات هي التي ساهمت من أجل شراء العقارات والمقرات والتجهيزات وغيرها، ثم بين عضية وضحاها يريدون أخذها دون استشارة مع المناديب المنتخبين من طرف الشغيلة.
ولفت إلى أن التعويضات التي ستقدم في إطار الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي تبقى هزيلة جدا مقارنة مع تعويضات كنوبس، ذلك أنه يتم منح 3000 درهم على الأسنان بينما يتم التعويض في كل علاج للأسنان، إضافة إلى أن النظارات الطبية يتم التعويض عليها بـ450 درهما في حين أن تعويض كنوبس يصل 800 درهما.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التعاضديات مع توحيد الصندوق ومع الانخراط في مشروع الحماية الاجتماعية، غير أنه لا يمكنها التفريط في 3000 مستخدم سيكون مصيرها الشارع، ولا يمكنها أيضا أن تفرط في المقرات والعقارات والتجهيزات التي تم مراكمتها خلال أكثر من 100 سنة من مساهمات المنخرطين.
وشدد المصدر ذاته أنه لا يمكن حاليا القضاء على التعاضد لأنه سابقا في الوقت الذي تخلت الحكومات عن التعاضد قامت التعاضديات بأدوراها، واليوم مع هذا المشروع الجديد ينبغي الجلوس مع التعاضديات والاستماع إلى شروطها.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المناديب المنتخبين من الشغيلة ليس لهم أي أهداف بقدر أن الغرض الأساسي هو أن المنخرطين وضعوا ثقتهم فينا لتسيير مؤسستهم، ولدينا الثقة في الحكومة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات.
ووصفت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” بـ”المشروع التراجعي” الذي تحاول الحكومة “تمريره في غفلة من الجميع”.
وطالبت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام، في بلاغ عقب اجتماعها اليوم السبت بمراكش، الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.
ودعا المصدر ذاته إلى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم “للرد على هذا التصرف الأحادي للحكومة”، مطالبة “كافة القوى الحية ببلادنا إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم”.
نتمنى ان يكون الحوار جديا من طرف مسؤولي كنوبس ولو اني المس ان هناك سينما وادوار تلعب حيث في الاخير سيصون ن لهذا المشروع كما وقع لمشروع التقاعد والتعاقد.وكان من الاجدر. ان يصوت المنخرطون على هذا المشروع.وإلا يبقى الشارع هو الفيصل .واكيد سيكون بائعوا الضمير من يدفعون للتصويت لتكرير المشروع.
نحن كمنخرطين ومستفيدين من الخدمات الجيدة التي تقدمها كنوبس نرفض الادماج جملة وتفصيلا.
الى بغات الحكومة تشري العقارات و التجهيزات التابعة ل CNOPS مرحبا وتقسيم تمنها على المنخرطين والحفاظ على جميع مكتسبات الموظفين والحفاظ على موظفي التعاضدية في هاد الحالة ممكن دمج الصندوقين
أرى أن الإبقاء على Cnops مع إحداث تغييرات عليها ليس فيه أي تعارض أو مساس بمشروع الحماية الاجتماعية الملكية مادامت فئة الموظفين ومن في حكمهم تتمتع بالحماية الاجتماعية ومن هنا لابد من إعطاء تفسير وشرح كبير ومستفيض عن جدوى هذه الخطوة لأنه لو كان الغرض هو الحماية الاجتماعية كما قلت فهي حاضرة وقائمة ويستفيد منها الموظف منذ التحاق بالوظيفة.
بادماج cnops في cnss يريدون التغطية علي 114 مليار الذي اخدت من cnss ايام خاءحة ‘كورونا’.
غير موافق علي الادمة.
ارجو من المسؤولين علي cnops ان يكونوا في مستوي المسؤولية التي وضعها فيهم المنخرطون.
يجب رفض مشروع القانون المشؤوم هذا رفضا بااااتا. ويجب إقباراه. ولا يوجد هناك شيء يُتفاوض عليه في هذا الخصوص.و إلا فالشارع هو الحل.
ان كنوبس مستقلة بذاتها ولا تخضع لاي مساعدات من الدولة . فهي تعيش بمساهمة منخرطيها . ونرفض دمجها مع الضمان الاجتماعي ولا نريد ان نؤدي ما تمت سؤقته عىى حسابنا . فعلى الحكومة البحث عن موارد لتغطية اي خطوة طائشة . فقبل خلق التغطية الصحية لكل المغاربة ان تقوم بدراسة ذلك . لا لتفتيت كنوبس التي هي قبل الاستقلال لصالح حكومة تخبط خبط عشواء . لا للادماج . والا سنتحاحب قضائيا مع كنوبس ونأخد اقتطاعاتنا ونتحول الى amo فهو اقل تكلفة .
تتكذبوا علينا نحن نساهم وانتم تستفيذون أما نحن في خير كان فالارقام التي ذكرتم الوجود لها في الواقع نطالب الحكومة بمعرفة وجهة نظر منخرطي كنوبس اما المناديب فهم من يتفيذوا على حسابنا أنا شخصيا فوجئت عندما تقدمت بملف زوجتي بأنها حذفت من السيستام والسبب مجهول والغريب هو أنها لم يسبق لها ان أستفاءت ولو بملف واحد أنا لازلت أتساءل عن السبب الذي دفع إدارة كنوبس على القيام بهذا الإجراء التعسفي في حقي وحق زوجتي رغم اني منخرط لمايزيد عن 30 سنة رسالة المسؤولين من أجل فتح تحقيق مع كنوبس الذي يحرم زوجتي من التغطية الصحية والتي تعتبر حق دستوري كما أن جلالة الملك نصره الله في جميع خطاباته يحث على التغطية الصحية لجميع المغاربة ويدعو الحكومة إلى تنفيذها لكن كنوبس له سياسة ورأي ٱخر مخالف التعليمات الملكية السامية وهو حرمان المواطن من التغطية الصحية