هذه هي الطريقة التي سيتم بها احتساب رواتب المتقاعدين الجدد في المغرب؟

شهد مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوع الماضي موافقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.265، الذي يتناول رواتب الزمانة والشيخوخة التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا المشروع قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ويأتي ضمن التزام الحكومة بتلبية الاتفاقيات التي أُبرمت مع الشركاء الاجتماعيين.

وفقًا لمذكرة تقديم المشروع، فإن هذا المرسوم يُترجم التزامات الحكومة التي أُعلنت في الاتفاق المُوقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلًا، في إطار الحوار الاجتماعي. يهدف المشروع إلى تمكين المؤمن لهم الذين استوفوا على الأقل 1320 يومًا من التأمين من الحصول على راتب للشيخوخة.

المشروع وضع إطارًا محددًا لكيفية احتساب الأجر الشهري لراتب الشيخوخة، والذي يُمنح للمؤمن لهم الذين لديهم سجل تأميني بين 1320 و3240 يومًا، وذلك استنادًا إلى الفصل 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72184. يتضمن المشروع كذلك تحديد الحد الأدنى لرواتب الزمانة والشيخوخة، بحيث يضمن بقاء الراتب الأدنى للزمانة عند 1000 درهم شهريًا، بالإضافة إلى تحديد سلم متدرج لراتب الشيخوخة وفقًا لعدد أيام التأمين.

المادة الأولى من المشروع توضح أن طريقة احتساب الراتب الشهرية تعتمد على ضرب النسبة المئوية للمعاش في معدل الأجرة الشهرية (Pn=Tx*Sr). هنا، يمثل Pn الراتب الشهري، بينما تشير Tx إلى نسبة المعاش المحسوبة بناءً على عدد أيام التأمين مقارنة بـ3240 يومًا. معدل الأجرة (Sr) يحدد بناءً على الأجور المفروض عليها واجبات الاشتراك خلال فترة الستة وتسعين شهرًا السابقة لآخر شهر مدني قبل الوصول لسِن الاستفادة من الراتب.

إقرأ ايضاً

إذا كان عدد أشهر التأمين أقل من ستة وتسعين شهرًا، يُحتسب معدل الأجرة عبر تقسيم إجمالي الأجور الخاضعة للاشتراك على مدة التأمين المُصرح بها.

المادة الثانية تنص بوضوح على أن الحد الأدنى لراتب الزمانة الشهري يظل ثابتًا عند 1000 درهم بدءًا من فاتح يناير 2023. بالنسبة لراتب الشيخوخة، فهناك تقسيم تدريجي للمبالغ وفق عدد أيام التأمين المتوفرة لدى الشخص المؤمن عليه. فمثلًا، يحصل الشخص الذي يمتلك بين 1320 و1704 يومًا على 600 درهم شهريًا كحد أدنى، في حين أن من لديه بين 1705 و2088 يومًا يتلقى مبلغًا قدره 700 درهم. المبالغ تزيد تدريجيًا وصولًا إلى 1000 درهم شهريًا لمن لديهم ما يزيد عن 2857 يومًا تأمينيًا.

الخطوة تُبرز جهود الحكومة في الوفاء بوعودها تجاه الفئات المؤمنة وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المنظومة الاقتصادية، مما يمهد الطريق لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وضمان حماية اجتماعية مستدامة للجميع.