يكشف التوزيع الترابي للوظائف الصناعية بالمغرب عن تفاوتات عميقة، وعن إقصاء جهات مغربية عديدة من الزخم الصناعي الذي تعرفه المملكة، رغم كل الجهود المبذولة للارتقاء بالقطاع باعتباره خياراً لا غنى عنه لمجابهة تراجع القطاع الفلاحي نتيجة للجفاف والإجهاد المائي.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) أن “التنمية الصناعية بالمغرب ينبغي أن ترتكز على رسوخ جهوي أقوى بهدف تثمين خصوصيات وثروات كل جهة”، مشيراً إلى أن استحواذ جهتي الدار البيضاء وطنجة على 80 في المئة من فرص الشغل المؤهلة، يستدعي إدماجاً أفضل للجهات في التنمية الصناعية من أجل توزيع أكثر توازناً لفرص الشغل المؤهلة.
ولفت الاتحاد، في وثيقة حديثة صادرة عنه، إلى أن 37 في المئة من الوظائف الصناعية بالمغرب متمركزة بجهة الدار البيضاء سطات، و27 في المئة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و13 بالمئة بالرباط سلا القنيطرة، بينما لا تتجاوز النسبة 23 في المئة في سائر الجهات الأخرى.
وفي نفس الصدد، لم تتجاوز النسبة 2 في المئة بالجهة الشرقية، و4 في المئة بجهة مراكش آسفي، مقابل أقل من 1 في المئة بجهات الصحراء المغربية الثلاث وجهة درعة تافيلالت.
ولتجاوز انعدام “العدالة المجالية” في توزيع الوظائف الصناعية، أوصى الاتحاد برسم خرائطية للموارد الطبيعية والكفاءات المحلية، خاصة عبر تقييم البنيات التحتية القائمة لتطوير صناعات مكيفة مع إمكانات وخصوصيات كل جهة على حدة.
و”على سبيل المثال، يمكن للمناطق الفلاحية، التي تمثل نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أن تركز على الصناعات الغذائية، في حين يمكن للمناطق الساحلية، التي تمثل 30 في المئة من الصادرات، التركيز على معالجة المنتجات البحرية” يضيف التقرير.
كما دعا إلى “ضمان الاستغلال المستدام للموارد، بأخذ الاحتياجات المحلية في الاعتبار والحرص على أن يعود استغلال الموارد بالنفع على الساكنة المحلية، وضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة”.
إقرأ ايضاً
وجاء في التقرير أن “تطوير المنظومات الصناعية وإحداث تآزرات بينها لتشجيع الابتكار والنمو القطاعي، من خلال إدماج مختلف الفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين الجهويين، مع التركيز على إدماج الموارد المحلية، من شأنه المساهمة في مواجهة هذا الإشكال”.
وطالب المسؤولون عن القطاع الخاص بتكييف البرامج الحكومية مع الاحتياجات الصناعية لكل جهة، بهدف تطوير الكفاءات المحلية وضمان التوافق بين عروض الشغل والمؤهلات المتوفرة.
ولفتوا إلى أنه في سنة 2022 تمكن المغرب من تكوين حوالي 50 ألف شاب في المجالات التقنية “غير أن هذا العدد يحتاج إلى الزيادة لتلبية الطلب المتزايد” وفقا للمصدر ذاته.
وخلص التقرير إلى ضرورة إنشاء مناطق صناعية متصلة ببعضها البعض، مما يسهل الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية، بحيث يخطط المغرب لاستثمار حوالي 120 مليار درهم في البنيات التحتية خلال سنة 2025.
وجدير بالذكر أنه على مستوى إحداث فرص الشغل، تستحوذ الصناعة المغربية اليوم على 12 بالمئة من الوظائف في المغرب، أي حوالي 1.3 مليون وظيفة أحدثتها 13.000 مقاولة. إذ أشار التقرير إلى أن “معظم هذه الوظائف تعد وظائف مهيكلة وعالية الجودة”.
وأكد التقرير كذلك أن جميع القطاعات الصناعية شهدت دينامية قوية على مدى السنوات العشر الماضية في إحداث الوظائف المهيكلة. إذ بين عامي 2013 و2023، تم خلق ما يناهز 400.000 وظيفة مهيكلة. وقد استُحدثت هذه الوظائف في جميع القطاعات، ولا سيما صناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية.
