حققت السدود في المغرب تحسنًا ملموسًا في مستويات تخزين المياه، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية حوالي 37.84% اليوم، ما يعادل 6.372,08 مليون متر مكعب، وفقًا للإحصائيات الرسمية. هذا التحسن يعكس تطورًا واضحًا مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حين كانت نسبة الملء لا تتجاوز 26.84% بمخزون بلغ 4.327,47 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل زيادة تقارب 11%، أي ما يعادل ارتفاعًا في حجم المياه المخزنة بواقع 2.044,61 مليون متر مكعب خلال عام.
ساهمت التساقطات المطرية المنتظمة هذا العام، إلى جانب الجهود المبذولة لترشيد استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية، في تحقيق هذا الارتفاع الملحوظ. ورغم ذلك، تظل الحاجة قائمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان استدامة الموارد المائية، خاصةً بالنظر إلى تحديات تغيّر المناخ والطلب المتزايد على المياه.
شهدت الأحواض المائية تحسنًا نسبيًا مع اختلافات واضحة بينها. وفقًا للأرقام المتوفرة، تصدر حوض اللوكوس القائمة بنسبة امتلاء بلغت 61.63%، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 59.03%، ثم حوض تانسيفت بامتلاء بلغ 54.59%. على النقيض، سجلت أحواض زيز كير غريس وسبو وملوية نسبًا متوسطة بلغت 52.84% و50.75% و40.83% على التوالي. ومع ذلك، سجلت أحواض سوس ماسة ودرعة واد نون نسبًا منخفضة عند 22.26% و30.93%، فيما مثّل حوض أم الربيع الحد الأدنى بنسبة ملء لم تتجاوز 10.45%. هذا التفاوت يشير إلى تحديات مناخية تؤثر بشكل أساسي على توزيع الموارد المائية.
إقرأ ايضاً
يرتبط هذا التباين بانخفاض الأمطار في بعض المناطق وتفاوت مستويات تساقطها بين الأحواض، مما يجعل إدارة المياه مهمة شاقة تتزايد تعقيداتها مع تغير معطيات المناخ وتزايد الضغط على السدود لتلبية الطلب المتنامي.
تعاني البلاد مؤخرًا من تكرار فترات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الموارد المائية والزراعية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والاقتصادي على الصعيد الوطني. يأتي الجفاف نتيجة لتغيرات مناخية تسبب تقلبات كبيرة في هطول الأمطار، فضلاً عن قلة التساقطات المستمرة في بعض المناطق. كل هذه العوامل تفاقم من تحديات إدارة المياه في ظل اعتماد المغرب الكبير على القطاع الزراعي كركيزة للاقتصاد الوطني.
