تعمل الحكومة على تعزيز الشفافية في سوق السمك من خلال رقمنة عملية تحديد أسعار البيع في الموانئ وأسواق الجملة. خطوة من المنتظر أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار البيع بالتقسيط، خصوصًا مع تزايد الانتقادات حول الفجوة الكبيرة بين السعر عند خروج الأسماك من الموانئ والتكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك.
الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تمكين المواطنين من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الأسعار الحقيقية للأسماك عند نقطة البيع الأولية، مما يقلل من فرص المضاربة التي يمارسها الوسطاء المعروفون بـ”الشناقة”. هؤلاء عادةً ما يرفعون الأسعار من دون أي قيمة مضافة فعلية. ووفقًا لمسؤولين في القطاع، يبقى العرض والطلب العامل الأساسي في تحديد الأسعار، إلا أن تدخل العديد من الوسطاء يؤدي إلى تضخيم غير مبرر للأثمان، الأمر الذي يضع المستهلك أمام تكلفة مضاعفة وغير عادلة.
هذا القرار يأتي عقب الجدل الكبير الذي أثاره عبد الإله المراكشي، المعروف بـ”مول الحوت”، والذي سلط الضوء على الفوارق الصادمة بين الأسعار في الموانئ وأسواق الجملة وبين ما يدفعه المستهلك في المحلات التجارية. وانتقد بشدة دور سماسرة السوق الذين يستغلون غياب الشفافية لتحقيق أرباح طائلة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
لذلك، تسعى الحكومة إلى تقليص عدد الوسطاء عبر تعزيز نقاط البيع المباشر وربطها بعقود مع مصانع ومراكب الصيد. هذه الخطوات تهدف إلى تمكين التجار والمستهلكين من الحصول على الأسماك بأسعار عادلة دون المرور عبر قنوات الوساطة التقليدية. كما أن توفير بيانات آنية حول الأسعار يتيح للمواطنين اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، بدلاً من الاعتماد على الأسعار العشوائية المفروضة من قبل المضاربين.
إقرأ ايضاً
إضافة إلى ذلك، قد تسهم هذه الإجراءات في خلق فرص عمل جديدة عبر تأسيس نقاط بيع مباشرة واستثمارات إضافية في القطاع. هذا الأمر يعزز من تنافسية السوق ويضمن استقرار أسعار الأسماك على مدار العام، مع تجنب الارتفاعات الموسمية التي عادةً ما تحدث خلال فترات مثل شهر رمضان.
التحدي الأكبر يتمثل في ترجمة هذه الخطوات إلى واقع فعلي بدلاً من الاكتفاء بتقديم وعود غير مكتملة. النجاح في تنفيذ هذه الإصلاحات سيمثل نقطة تحول في سوق السمك، حيث يُعاد التوازن، وينتهي استغلال الوسطاء لجني أرباح غير مبررة، مما يعود بالنفع المباشر على المستهلك.
