أحالت الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق 13 أستاذا يشتغل بمديريات التعليم بالجهة الشرقية على أنظار المجلس التأديبي، وبين هؤلاء أستاذتين.
ويتعلق الأمر بـ9 أساتذة ينتمون للسلك الثانوي، بينما ينتمي 4 أساتذة لسلك التعليم الابتدائي، وبين هؤلاء يوجد 4 أساتذة تابعون للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور.
وعلم الموقع من مصادر خاصة، أنه جرى، يوم أمس الجمعة، انعقاد اللجان واتخاذ العقوبات في حق الموقوفين، على أن تتم إحالتها على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي ستتخذ القرار النهائي.
وفي هذا الصدد، قررت اللجنة المنعقدة يوم أمس معاقبة أساتذة التعليم الابتدائي الأربعة بالجهة الشرقية بالعقوبات التالية: توقيف لمدة شهر في حق أستاذ واحد، والتوقيف لمدة 15 يوما في حق أستاذين، والتوبيخ في حق أستاذ واحد دون توقيف.
وبالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الموقوفين بالجهة الشرقية، فقد تقرر في حقهم ما يلي، في انتظار قرار الوزارة: خمس حالات توقيف لمدة شهر لكل واحد منهم؛ توقيف أستاذ واحد لمدة 3 أسابيع؛ توقيف أستاذين لمدة 15 يوما؛ توقيف أستاذ أسبوعا واحدا.
وبالنسبة لأساتذة مديرية التعليم بالناظور الموقوفين عن العمل، علم أن اللجان الثنائية قد قررت في حقهم ما يلي: شهر واحد توقيف في حق ثلاثة أساتذة، توقيف أستاذ واحد لمدة أسبوع.
إقرأ ايضاً
واستنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة الشرق، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، هذه العقوبات، حيث جاء في بيان: “العداء المجاني، والإصرار على قمع وإقبار كل الأصوات الشريفة، والإصرار على استصدار أحكام إدانة في حق الأساتذة والأستاذات ذنبهم الوحيد أنهم مارسوا قناعاتهم وحقوقهم الدستورية في موطنهم الذي يدافعون عنه في كل المحافل ومستعدون للتضحية في سبيله في غير ما مرة”.
وأدانت النقابة “الأحكام الجائرة التي أصر ممثلو الإدارة إصدارها في يوم الجمعة الأسود 10 مايو 2024 في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين ظلما وجورا خارج الضوابط القانونية والمتابعين بتهم واهية أبت وزارة التربية الوطنية إلا أن تمعن في متابعتهم وإدانتهم بالرغم من تشبث ممثلي النقابات بعدم المتابعة لخلو ملفاتهم من الوقائع والإثباتات التي من شانها إدانتهم”.
وحَمّل البيان “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع للجهات المسؤولة في وزارة التربية الوطنية، واعتبار هذه الأحكام بمثابة صب الزيت على النار واستفزاز من الجهات ذات المصلحة في إشعال فتيل التوتر من جديد بالقطاع”.
وأشاد ذات البيان “بآداء ممثلي النقابة الوطنية في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين رفضوا التوقيع، ويعتز بمرافعاتهم وتدخلاتهم وصمودهم في الدفاع عن كل نساء ورجال التعليم بطول نفس وقناعة راسخة تمتح من معين النهج الكفاحي في الدفاع عن كل القضايا العادلة والمشروعة”.
ودعت النقابة “جميع الأجهزة النقابية بالجهة وكافة المنخرطات والمنخرطين وجميع نساء ورجال التعليم إلى الرفع من مستوى التعبئة استعدادا للدفاع عن الحق في الممارسة النقابية واعتباره خطا أحمرا”.
