أريفينو.نت/خاص
أعلنت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات عن تطور هام تمثل في طي شركتي “اتصالات المغرب” و”إنوي” لصفحة الخلاف القضائي بينهما، والكشف عن خطط لاستثمار مشترك ضخم في مجال تطوير البنية التحتية للألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس. وبحسب التقارير، يقدر حجم هذا الاستثمار بنحو 4.4 مليار درهم (ما يعادل 457 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وجاء في بيان مشترك للشركتين، صدر في وقت سابق، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة موسعة تتضمن إنشاء شركتين جديدتين بحصص متساوية. وستُعنى هاتان الشركتان بالاستثمار في تطوير البنية التحتية للألياف البصرية ونشر شبكة الجيل الخامس، مع خطط لإنشاء 2000 برج اتصالات خلال ثلاث سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يُتوقع فيه أن يطلق المغرب تراخيص الجيل الخامس خلال العام الحالي، بهدف الوصول إلى نسبة تغطية تصل إلى 25% بحلول العام المقبل، ونحو 70% مع نهاية العقد الجاري. وتعتبر هذه التغطية جزءاً من المتطلبات الأساسية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إطار استعدادات البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030.
وبموجب الاتفاق الجديد، اتفقت الشركتان على تجاوز كافة الخلافات السابقة المتعلقة بتقاسم البنية التحتية، والتي كانت قد أدت إلى إجراءات قضائية مطولة. وكانت هذه الإجراءات قد أسفرت عن صدور حكم يلزم “اتصالات المغرب” بدفع تعويض قياسي لصالح “إنوي” بقيمة 6.38 مليار درهم خلال العام الماضي. وقد أثرت هذه الغرامة بشكل كبير على النتائج المالية لشركة “اتصالات المغرب”، حيث أدت إلى تراجع أرباحها بنسبة 65.9% لتصل إلى 1.8 مليار درهم في عام 2024.
إقرأ ايضاً
ويرى مراقبون أن هذا الصلح يأتي في أعقاب تغييرات إدارية شهدتها شركة “اتصالات المغرب”، أبرزها تعيين وزير الاقتصاد والمالية الأسبق على رأس مجلس إدارتها الشهر الماضي، خلفًا للمدير السابق الذي شغل المنصب لقرابة ثلاثة عقود.
وتضمنت تفاصيل الاتفاقية تسوية النزاع بشكل نهائي، من خلال التنازل عن جميع الطعون القضائية التي كانت معلقة أمام محكمة النقض. كما تم الاتفاق على تخفيض قيمة التعويض المستحق إلى 4.38 مليار درهم، على أن يتم ذلك بمجرد التوقيع على الوثائق النهائية والملزمة المتعلقة بالمشاريع المشتركة، وبعد الحصول على موافقة الهيئة الحكومية المختصة بتقنين المواصلات، وذلك في إطار صلاحياتها المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق الاتصالات في المغرب يشهد تنافس ثلاث شركات رئيسية: “اتصالات المغرب”، التي تمتلك فيها شركة إماراتية حصة الأغلبية (53%) بينما تحوز الدولة المغربية على 22%، وتقدم خدماتها لحوالي 80 مليون مشترك في المغرب وعدد من الدول الأفريقية. بالإضافة إلى شركة “إنوي”، التي يمتلك فيها صندوق استثماري مغربي حصة الأغلبية، وشركة “أورنج” التابعة للمجموعة الفرنسية.
رغم الرفض الواسع للشركة الاماراتية الاصل اتصالات المغرب من طرف شريحة واسعة من المغاربة وعم رغبتهم في التعامل معها بل ان اغلبهم يفضل رحيلها عن بلادنا، الا ان شركة انوي التي كانت الخصم اللذوذ للشركة الاماراتية بسبب احتكارها لحصة البيانات بشل اكبر مما جلب لشركة انوي تعاطفا واسعا من المغاربة ورفضا واستنكارا لتصرفات اتصالات الاماراتية، واليوم شركة انوي تدير ظهرها لهم دون ادنى خجل وجعلت مصلحتها اولى الاولويات وتصالحت مع عدوتها ليصبحان كيانا واحدا متحدا لتنهيان بذلك عهد المنافسة للبدئ في مواجهة ما يسمى بالعميل او الزبون، ثم هي بتصرفها هذا تريد ان تغطي على شركة الامارات تذمر المغاربة لها وتضخ فيها دماء جديدة وترفع من معنوياتا بعد اصابتها بما يشبه الشلل الاقتصادي، وما قامت به شركة انوي هو بمثابة صفعة على خد كل مغربي متعاطف معها.ونحن كمغاربة ممن لحقهم ضرر شركة الامارات لا نقبل الا برحيلها عن ارضنا.
وإذا لم تفعلوا فقريبا سيطحنكم إيلون ماسك بتقنيته المتقدمة مع رخص خدماته التي يقدمها مقارنة بهاته الشركتين