هكذا ترفع الجماعات أسعار الخضر على المغاربة بنسبة كبيرة؟

6 يونيو 2024آخر تحديث :
هكذا ترفع الجماعات أسعار الخضر على المغاربة بنسبة كبيرة؟

أرجع وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، الاختلالات التي يعاني منها قطاع تسويق منتجات سلاسل الخضر والفواكه، « بشكل أساسي » إلى الإطار القانوني الذي ينظم التسويق بالجملة للخضر والفواكه في المغرب.

واعتبر الوزير في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن « الإطار القانوني الحالي قديم وغير مناسب، ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية للسلاسل الفلاحية ».

وتحدث الوزير عن أربعة قوانين ذات الصلة بتسويق الجملة، منها قانون يعود إلى سنة 1962 ويتعلق بوكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية، بالإضافة إلى قانون يتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، حيث تمنح المادتان 82 و85 منه للجماعات التي أنشئت بها أسواق البيع بالجملة، ضريبة قيمتها 7 في المائة من إجمالي سعر بيع الخضر والفواكه بالجملة.

وأوضح الوزير أن البنيات التحتية لأسواق الجملة ضعيفة ومهترئة مع عدد قليل جدا من الخدمات المرتبطة بها، باستثناء عدد قليل من الأسواق (الدار البيضاء وطنجة)، وفق المسؤول الحكومي.

وأفاد الصديقي بتسويق 9.7 ملايين طن من الإنتاج الوطني الحالي من الخضر والفواكه في السوق الداخلي (حوالي 80 في المائة)، تمر منها فقط 3.5 ملايين طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق