هكذا ترفع الجماعات أسعار الخضر على المغاربة بنسبة كبيرة؟

أرجع وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، الاختلالات التي يعاني منها قطاع تسويق منتجات سلاسل الخضر والفواكه، « بشكل أساسي » إلى الإطار القانوني الذي ينظم التسويق بالجملة للخضر والفواكه في المغرب.

واعتبر الوزير في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن « الإطار القانوني الحالي قديم وغير مناسب، ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية للسلاسل الفلاحية ».

وتحدث الوزير عن أربعة قوانين ذات الصلة بتسويق الجملة، منها قانون يعود إلى سنة 1962 ويتعلق بوكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية، بالإضافة إلى قانون يتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، حيث تمنح المادتان 82 و85 منه للجماعات التي أنشئت بها أسواق البيع بالجملة، ضريبة قيمتها 7 في المائة من إجمالي سعر بيع الخضر والفواكه بالجملة.

إقرأ ايضاً

وأوضح الوزير أن البنيات التحتية لأسواق الجملة ضعيفة ومهترئة مع عدد قليل جدا من الخدمات المرتبطة بها، باستثناء عدد قليل من الأسواق (الدار البيضاء وطنجة)، وفق المسؤول الحكومي.

وأفاد الصديقي بتسويق 9.7 ملايين طن من الإنتاج الوطني الحالي من الخضر والفواكه في السوق الداخلي (حوالي 80 في المائة)، تمر منها فقط 3.5 ملايين طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه.