اعتبر الخبير الاقتصادي ومدير المرصد العمل الحكومي، محمد جدري، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل مواجهت التضخم “ليست هي من خفظ من حدتها كما تدعي ذلك”.
وقال جدري ردا على تعليق الناطق الرسمي باسم الحكومة على تقرير بنك المغرب حول تراجع حدة التضخم بالمغرب (قال) ” باش يقولنا سي بايتاس إن الإجراءات التي قامت بها الحومة هي التي خفظت من نسبة التضخم في المغرب فهذا أمر غير صحيح”، مضيفا ” الإجراءات الحكومية ساهمت وفقط وليست هي وحدها من خفظة نسبة التضخم”.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد اعتبر أن تقرير بنك المغرب الأخير، يحمل “تنويها بالعمل الذي تقوم به الحكومة وهذا أمر إيجابي”.
وشدد خلال تعليقه على قرار البنك المذكور في ندوة المجلس الحكومي ليوم الخميس 27 يونيو الجاري، على أن “الحكومة متأكدة بأن ما قامت به من إصلاحات أعطى أثره إن على مستوى التحكم في نسب التضخم رغم الصعوبات التي تم مواجهتها، وأنها رغم الصدمات راهنت بقوة على الاستثمار العمومي”.
جدري أكد أن نسبة مساهمة الحكومة في الخفظ من حدة التضخم في المغرب لا تتجاوز 30 أو 35 في المائة، أما النسبة الأكبر فتعود لعوامل خارجية”، متسائلا ” واش التضخم لي حرف المغرب محلي؟” قبل أن ضيف “هو تضخم مستورد ولو ظلت أسعار المواد الأولية من محروقات وقمح ونحاس وخشب وزجاج وغاز مرتفع ماذا كانت ستفعل الحكومة؟”.
إقرأ ايضاً
وشدد ذات الخبير على أن “إجراءات الحكومة، من قبيل دعم النقالين واستفاء الرسوم على استراد القمح وغيرها حدت قليلا من ارتفاع الأسعار وفقط”، مؤكدا أن اقتصاد المغرب تابع للسوق الدولية وإذا ارتفعت الأسعار الدولية من الغد سيرتفع التضخم”.
وأشار إلى أن هناك إجراء أخر لم تقم به الحكومة، رغم أهميته، وهو محاربة المحتكرين، مبررة ذلك بكونها لا تعرفهم، “كما أشار إلى ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة عندما تساءل في ندوة صحفية حول من يعرف هؤلاء المضاربين ومن يعرفهم يبلغه بذلك”.
وكان بنك المغرب، قد قرر خفظ سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,75 في المئة بما قدره 25 أخذا بالاعتبار التقدم جد الملموس الذي تم إحرازه من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.
