هكذا يبرر التجار رفع ثمن السمك على المغاربة في رمضان؟

13 مارس 2024آخر تحديث :
هكذا يبرر التجار رفع ثمن السمك على المغاربة في رمضان؟

تزامنا مع الأيام الأولى من رمضان، سجلت أثمنة المنتوجات السمكية بالأسواق الوطنية ارتفاعا ملموسا؛ وهو ما أثار سخط المستهلكين، بالنظر إلى أن هذه المنتوجات البحرية تشهد إقبالا كبيرا خلال هذا الشهر، حيث شملت الزيادة مختلف أصنافها، على الرغم من كل التدابير التي سبق أن أكدت عليها الوزارة الوصية على القطاع بهدف ضمان استقرار الأسعار، تماشيا مع المجهودات الحكومية في هذا الإطار.

وحسب ما تم رصده بأسواق مدينة الدار البيضاء، فقد سُجل ارتفاع ملموسٌ على مستوى جميع أصناف السمك، حيث وصل سعر السردين إلى 15 درهما للكيلوغرام الواحد، و”الشرن” 25 درهما، و”الراية” و”الباجو” 50 درهما، و”السيبيا” والروجي 60 درهما، فيما وصل سعر الكيلوغرام الواحد من صنف “الميرنة” و”الفرخ” إلى 70 و80 درهما على التوالي، بينما بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من “الكروفيت” 100 درهم، في حين تجاوزه سعر “القيمرون” الذي استقر في 120 درهما.

حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، قال إن “الارتفاع المسجل على مستوى أصناف السمك، تزامنا مع بداية رمضان، يعود أساسا إلى ارتفاع تكاليف الرحلات البحرية، فضلا عن سوء الأحوال الجوية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب أن شهر مارس معروف أساسا بكونه فترة وضع أسماك السردين للبيض، في ظل ارتفاع الطلب على هذه المنتوجات”.

وأضاف التومي، أنه “لا يمكن استثناء المعطيات المتعلقة بارتفاع الرسوم الجبائية في هذا الصدد، حيث تصل هذه الرسوم في أقصاها إلى 24 في المائة من التكلفة الإجمالية للمنتوج؛ بما فيها رسوم يتم اقتطاعها من المنبع، ثم رسوم أخرى تتعلق بضريبة الجماعات الترابية التي يجب على الحكومة أن تقوم بإلغائها نهائيا”.

وبيّن المتحدث ذاته أن “الوسطاء كذلك يُعتبرون مساهمين في الرفع من أثمنة المنتوجات السمكية، فضلا عن مشاكل الاحتكار التي يعرفها عادة منتوج السردين على المستوى الوطني؛ لكن بدون إغفال دور المواطن هو الآخر، الذي يتوجب عليه الاستهلاك بطرق معقولة؛ فالطلب المسجل على المنتوج السمكي خلال الفترة الحالية يظل قياسيا”.

وعن العوامل التي بإمكانها إعادة الأسعار إلى مستوياتها العادية، أوضح رئيس “اتحاد تعاونيات أسماك موانئ الصحراء” أن الوزارة الوصية مطالبة بـ”تخفيض الأعباء الضريبة التي يظل المهني البحري مدعوا إلى أدائها؛ مما يؤثر سلبا على الأسعار النهائية للمنتوجات البحرية، مع وجوب تقنين أسواق البيع الثاني بما يخدم الحد من الوسطاء”.

من جهته، أفاد عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، بأن “الوضع الراهن لأسعار الأسماك على المستوى الوطني يعود بدرجة كبيرة إلى سوء الأحوال الجوية خلال الفترة الأخيرة “الموفيطة” والتي امتدت لحوالي 23 يوما؛ وهو ما منع البحارة من استئناف نشاطهم، على اعتبار أن علو الأمواج تراوح ما بين 3 و6 أمتار بالشريط الساحلي الممتد من العرائش إلى الداخلة”.

وأكد التويربي، أن “المنتوجات البحرية في الوقت الراهن ليست بالوفرة المعتادة، حيث يتزامن رمضان الحالي مع فترة وضع الأسماك السطحية لبيضها ونزولها إلى الأعماق؛ فالسردين، على سيبل المثال، سيكون متوفرا بكميات كبيرة انطلاقا من شهري أبريل وماي، حيث تراوحت أثمنته بأسواق الجملة، أمس بآسفي، ما بين 270 درهما و300 درهم للصندوق من فئة 26 كيلوغراما”.

وأشار المتحدث إلى أن “المهنيين يشتكون من غلاء البنزين، حيث يضطر عدد منهم إلى عدم الإبحار بفعل هذا العائق، على اعتبار أنهم يتكبدون خسائر، خصوصا مع سوء الأحوال الجوية، فضلا عن عدم توفر المهنيين النشيطين بالصيد الساحلي على أماكن للتخزين، عكس ما هو متوفر لدى مهنيي الصيد بأعالي البحار”، لافتا إلى أن “الكمية المعروضة من المنتوجات البحرية في شهر رمضان الحالي ليست بالكبيرة، لتصطدم بإقبال قياسي من المواطنين؛ وهو ما رفع من أسعارها بطريقة مباشرة”.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق