قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، إن الحكومة بتأجيلها مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج صندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “أنصتت لنا واعترفت ضمنيا بعدالة موقفنا وبخطورة هذا الملف المجتمعي الذي تم إعداده في دهاليز المكاتب دون استشارة ولا فتح حوار مع الحركة النقابية ولا حتى مع الفاعلين في الميدان”.
وأوضح موخاريق، إنه بعد قرار الحكومة تأجيل المصادقة “سيفتح الحوار حول هذا القانون لأنه ملف مجتمعي لا يهم الحكومة وحدها، بل يهم أجراء القطاع العام المؤمنين من طرف “كنوبس”، بل أكثر من هذا حتى الأجراء المنخرطين في التعاضديات من القطاع الخاص، سيكونون من بين المتضررين”.
وسجل زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تفاعل حكومة عزيز أخنوش مع موقف الاتحاد المغربي للشغل والذي عبر عنه بكل وضوح، مؤكدا أن الأخير “ينتظر أن الدعوة لمشاورات واسعة مع الحركة النقابية ومع كل الفاعلين في ميدان التغطية الطبية”.
وأمس الخميس، أعلن للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إرجاء مصادقة الحكومة على مشروع القانون المذكور على الرغم من برمجته ضمن أعمالها، معتبرا أن “هذا القانون جاء ضمن قانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يتكلم عن توحيد صناديق التغطية الصحية”، مبرزا أن “كل ما قامت به الحكومة هو تطبيق القانون”.
ووصف بايتاس إصلاح أنظمة التغطية الصحية على أنه “إصلاح صعب وعميق”، مبرزا أنه “ارتأينا إلى أنه يجب أن نعمق دراسة مضامينه إلى أن يصبح يستجيب لمختلف القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية”، مشيرا إلى أنه “حتى إذا صادقنا عليى هذا المشروع فإنه لازالت تنتظره مسطرة تشريعية على مستوى مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل نشره بالجريدة الرسمية بشكل نهائي”.
وخلَّف هذا المشروع جدلا كبيرا عقب تقديمه من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية عقب عرضه على أنظار الأمانة العامة للحكومة في صفوف المركزيات النقابية وتعاضديات الموظفين العمويين”.
و الثلاثاء، أعلن الاتحاد المغربي للشغل استنكاره إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، مدينا “بشدة استهتارها بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية”.
وقالت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ إنها تشجب هذا التجاوز الأحادي الذي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى، مطالبا بالسحب الفوري لهذا المشروع والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.
وطالب بفتح حوار عاجل ومسؤول، من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية. يندد بقوة بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، داعيا مستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي CNOPS، “أخذ المزيد من الحيطة والحذر والى التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم”.
ولفت الاتحاد المغربي للشغل إلى أن وزارة المالية ووزارة الصحة وفي خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة، أقدمتا بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة.
وأبرز المصدر ذاته، أن مشروع القانون يفضي الى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي دبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة. معتبرا أن “الحكومة بتصرفها الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي”.
واتهم الحكومة يتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 31 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مؤمنين (1 مليون وأربع مئة ألف و ذوي الحقوق ( 1 مليون وسبع مئة ألف)، “كما انها تعبث بمصير المئات من مستخدمات ومستخدمي وأطر CNOPS. إن الوزارتين المعنيتين، عبر هذا المشروع الذي طبخ في جنح الظلام وتتسرع هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين دون ان تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركاءه من تعاضديات ومؤسسات صحية”.
وسجل الاتحاد المغربي للشغل أنه وفي الوقت الذي كان فيه وإلى جانب الحركة النقابية قد انخرطوا بقوة وبكل جدية في المراحل السابقة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والمساهمة بإيجابية وفعالية في تنزيل المراحل المتبقية من هذا الورش المجتمعي والاجتماعي الهام، من خلال قوته الاقتراحية وواسع تمثيليته للطبقة العاملة ، اختارت مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام أن تتصرف في المصير الصحي مئات الألاف من الموظفات والموظفين في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية.
ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تعاملت مع مصير هؤلاء “بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور او حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى”.
باسم الله و السلام على رسول الله و بعد قبل اي إجراء من هذا النوع يجب اولا النظر في عدد الاختلاسات التي تعرض لها كل صندوق و معاقبة صارمة و تفعيل نمطي للحد من هاته الثقوب السوداء و إجراء استقاء للأراء لذى المنخرطين و ان تفي كل الاطراف بالتزاماتها و إرجاع المسروقات إذ ذاك يمكن التفكير في الجمع ا انه ليس الوقت و لا الظرف المناسب
السؤال المطروح الآن ودائما. هو متى سترتقي الخدمات الصحية والتغطية الإجتماعية ببلادنا إلى مستوى بلدان ” الكفار ” ، من حيث الشفافية وسرعة التعويض وارتفاع نسبته ؟؟؟
التغطية الصحية عندنا هي باختصار ، اختلاس الصناديق من طرف المسؤولين ، الإحتفاظ بالملفات المرضية لشهور حتى ينساه المؤمن ، ثم بعد ذلك تعويضات هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع .
باختصار ، هذا هو الواقع المر الذي يسود في هذا القطاع.
الحمد لله والشكر لله بعد تراجع الحكومة المغربية عن ادماج كنوبس في منظمة الاحتياط الاجتماعي CNSS