هل يواجه المغاربة أزمة لحوم جديدة.. سباق مع الزمن لاتخاذ قرار حاسم؟

أريفينو.نت/خاص

وصلت عملية استيراد الأبقار الموجهة للذبح، التي أقرتها الحكومة لدعم السوق الوطنية باللحوم الحمراء، إلى نهايتها بعد أن استنفد الفاعلون في القطاع الحصة الإجمالية المحددة في 150 ألف رأس. هذا الوضع الجديد يضع السوق في حالة ترقب، حيث من المرتقب أن تتوقف عمليات الاستيراد تمامًا خلال الأسابيع القادمة في انتظار قرار حكومي جديد.

نهاية الحصة.. توقف وشيك لعمليات الاستيراد يهدد استقرار السوق

أكدت مصادر مهنية مطلعة أن الكمية المتبقية من الحصة، والتي كانت تقدر بنحو 6 آلاف رأس حتى الأسبوع الماضي، قد تم استيفاؤها بالكامل مع نهاية الأسبوع المنصرم. هذا الأمر يعني أن المستوردين سيتوقفون عن جلب شحنات جديدة من الأبقار، مما يثير مخاوف جدية بشأن تزويد السوق باللحوم الحمراء التي ظلت أسعارها تسجل ارتفاعات متتالية خلال السنوات الأخيرة.

لهيب الأسعار والجفاف.. لماذا أصبح الاستيراد خيارًا لا مفر منه؟

لجأ المغرب إلى خيار الاستيراد كحل استعجالي لمواجهة الخصاص الكبير في القطيع الوطني وتأمين احتياجات السوق من هذه المادة الحيوية، التي تعتبر مكونًا أساسيًا في المائدة المغربية. وجاء هذا الإجراء في سياق صعب تميز بارتفاع قياسي للأسعار، مدفوعًا بشكل أساسي بموجات الجفاف المتعاقبة وتأثيرات التغيرات المناخية التي تقع المملكة في قلبها.

الكرة في ملعب الحكومة.. أي قرار لضمان إمدادات الأشهر المقبلة؟

تتجه كل الأنظار الآن نحو الحكومة والقرار الذي ستتخذه لتجاوز هذا الوضع، خاصة فيما يتعلق بتحديد حجم الحصة الجديدة التي سيتم تخصيصها لضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية باللحوم خلال الأشهر المقبلة. وكانت الحكومة قد حددت في البداية حصة تبلغ 120 ألف رأس، قبل أن ترفعها إلى 150 ألفًا، معترفة في الوقت نفسه بأن هذه الكمية “ليست كافية لتغطية الطلب” المتزايد.