وثيقة حاسمة تكشف.. 4 أسلحة استراتيجية في ميزانية 2026 لرسم مستقبل المغرب الجديد!

أريفينو.نت/خاص

أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشكل رسمي ورشة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك عبر منشور موجه للقطاعات الوزارية يحدد خارطة الطريق وأهم التوجهات. وتستند هذه الرؤية على أربع أولويات استراتيجية كبرى تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية ومواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى.

“الدولة الاجتماعية” أولاً.. كيف ستواصل الحكومة بناء درع الحماية للمغاربة؟
تضع الحكومة ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية على رأس أولوياتها المطلقة. ويشمل ذلك مواصلة التطبيق الفعلي للتعليمات الملكية عبر تعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى تفعيل برامج المساعدة على السكن. وتهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية، وتكريس قيم التضامن الوطني.

محركات المستقبل.. من الهيدروجين الأخضر إلى إصلاح التعليم، الأوراش التي لن تتوقف!
تؤكد الحكومة على عزمها مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعتبرها محركًا أساسيًا للتنمية. وتغطي هذه الأولوية مجموعة واسعة من الأوراش الحاسمة، أبرزها إصلاح منظومات التعليم والصحة والعدل. كما سيتم التركيز على تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار”، ومواصلة تنزيل “ميثاق الاستثمار” الجديد، وتسريع تطوير الاقتصاد الأخضر، لا سيما عبر تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر لجذب الاستثمارات العالمية.

حصانة ضد الأزمات.. استراتيجية الحكومة لترويض عجز الميزانية والتحكم في الديون
تشكل استدامة المالية العمومية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي الأولوية الثالثة. وتلتزم الحكومة بمواصلة الجهود لخفض عجز الميزانية إلى ما دون نسبة 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2026. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم العمل على تحسين تحصيل موارد الدولة من جهة، وترشيد النفقات العمومية من جهة أخرى، لضمان إدارة حكيمة للمالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

إدارة بدون أوراق.. ثورة رقمية قادمة لإنهاء معاناة المواطنين مع الإدارة
تتمثل الأولوية الرابعة في مواصلة ورش إصلاح الإدارة العمومية لجعلها أكثر كفاءة وفي خدمة المواطن. ويرتكز هذا المحور على تسريع التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الموحد لموظفي الإدارات العمومية. كما سيتم الدفع بورش الجهوية المتقدمة لتمكين الجهات من لعب دورها الكامل في التنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.