وزيرة الاقتصاد تصدم المغاربة بخصوص اسعار المحروقات؟

28 أكتوبر 2024آخر تحديث :
وزيرة الاقتصاد تصدم المغاربة بخصوص اسعار المحروقات؟

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن أسعار المحروقات السائلة محررة منذ دجنبر 2015، ويتم تحديدها من طرف مهنيي القطاع استنادا لتطور الأسعار العالمية ولسعر الصرف.

وسجلت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال برلماني، أنه “اعتباراً من أن جل الحاجيات الوطنية من المواد النفطية يتم استيرادها من الخارج، فأسعار هذه المواد تخضع بشكل مباشر لتطورات الأسعار المرجعية في السوق الدولية”.

وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، رغم الانخفاض في أسعار النفط على الصعيد الدولي، تساءل نواب بالبرلمان عن سبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط العالمية على الأسعار الوطنية في محطات الوقود، مسجلين أن سعر النفط في الأسواق العالمية تراجع إلى أقل من 76 دولاراً للبرميل، ورغم ذلك فإن الأسعار في المغرب لا تزال مرتفعة بشكل غير مبرر، استناداً إلى تقارير خبراء في مجال الطاقة.

وأوضحت الوزيرة أن الأسعار المرجعية للنفط وللمواد النفطية المصفاة تعرف تقلبات كبيرة في السوق العالمية، وتتأثر بشكل دوري بكل التوترات الجيوسياسية أو القرارات التي تتخذها الدول المنتجة للنفط، من قبيل خفض أو رفع الإنتاج اليومي، إلى غير ذلك من العوامل الأخرى. وسجلت أن المحدد الأساسي للأسعار الوطنية يبقى السعر العالي لهذه المواد، بالإضافة إلى أن أسعار صرف الدولار بالدرهم تلعب كذلك دوراً مهماً في تحديدها.

وفيما يخص الضرائب المطبقة على مواد المحروقات السائلة، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أنها تبقى في حدود المستويات المتعارف عليها دولياً من طرف الدول غير المنتجة للنفط، مؤكدة أنها لم تعرف أي زيادة منذ إنشاء هذا النظام في أواسط التسعينيات، وأي تغيير لهذا النظام يجب أن يكون في إطار إصلاح شامل يراعي مصالح المستهلك.

وجواباً على أسئلة نواب بالبرلمان حول كون الأسعار المتداولة من أعلى الأسعار في الدول العربية، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن غالبية الدول العربية هي منتجة للنفط، ولا مجال للمقارنة بينها في هذا الشأن، مسجلة أنه رغم ذلك تبقى الأسعار الوطنية معقولة مقارنة مع الدول التي لها نفس الخصائص وتقوم باستيراد جل حاجياتها من المواد البترولية.

وفيما يخص تطبيق التطورات المسجلة في السوق الدولية على الأسعار الداخلية، ذكرت نادية فتاح أن مجلس المنافسة يقوم بمتابعة هذا القطاع بشكل دوري بحيث يرصد كل تطوراته، خاصة تنافسية القطاع، استناداً إلى البحث الذي قام به خلال السنوات الماضية والذي أفضى إلى تطبيق غرامات مالية في حق بعض الشركات الناشطة في القطاع.

ويشتكي العديد من المغاربة، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، التي تتزامن مع تراجع القدرة الشرائية. وطالب برلمانيون الحكومة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت في الأسعار بين السوق الدولية والوطنية، وبالإجراءات التي تنوي اتخاذها لضمان مراقبة فعالة على الشركات الموزعة للمحروقات ومواجهة احتكار السوق.

من جانبه، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن السبب الرئيسي وراء استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية يعود إلى تحرير أسعار المحروقات الذي تم تطبيقه منذ عام 2015، مبرزا أنه في ظل تحرير الأسعار، تراجعت الحكومة عن دورها في مراقبة الشركات الموزعة، مما فتح الباب أمام هذه الشركات لتحقيق أرباح هائلة على حساب المواطنين.

ودعا اليماني الحكومة إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات وإعادة العمل بنظام تسعير يحدد سقف الأسعار ويضمن حماية المستهلكين، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية يمكن تخفيضها إلى مستويات أكثر عدالة، مشيرا إلى أنه يمكن أن يبلغ سعر لتر الغازوال 10.23 درهم، وسعر لتر البنزين 11.58 درهم، بناءً على الأسعار العالمية للنفط، مؤكدا أن إحياء نشاط شركة “سامير” لتكرير البترول سيساهم في تعزيز الأمن الطاقي للمغرب وضمان استقرار الأسعار.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق