اعترف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن تواجد “أحواش الماشية” داخل الأحياء السكنية بمدينة كلميم ليس ظاهرة جديدة أو عشوائية كما يراها البعض، بل هو جزء من التراث السوسيو-تاريخي العريق للمنطقة. تعود جذور هذه الظاهرة إلى عقود مضت حينما كانت المدينة تشكل معبراً أساسياً للقوافل التجارية ومركزاً لكسّابة القرى المجاورة.
هذا التصريح جاء كجزء من رد الوزير على أسئلة البرلماني محمد الصباري من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي تناول مسألتي “الانتشار العشوائي لأحواش الماشية في حي أمحيريش”، و”معاناة الكسابة من ضعف البنية التحتية للسوق الأسبوعي في الحي ذاته”. هذه القضايا أثارت احتجاجات السكان المحليين، مما وضع السلطات بين مطرقة مطالب السكان وسندان حقوق الكسابة.
أوضح لفتيت أن عدداً كبيراً من الأسر القادمة من البوادي قررت الاستقرار بجانب سوق أمحيريش منذ أكثر من خمسين عاماً. كان الدافع وراء ذلك هو الجفاف أو الرغبة في تعليم أبنائهم. لذلك أصبحت “الأحواش” جزءاً من النسيج الحضري، لكن مع التوسع العمراني بدأ هذا التعايش يولّد شكاوى واسعة من السكان المتضررين.
وأشار الوزير إلى أن السلطات المحلية تتلقى باستمرار شكاوى حول الأضرار الناجمة عن الأحواش من حيث الروائح الكريهة والمخاطر الصحية والبيئية. يتم معالجة هذه المسألة من خلال لجان مختلطة تشمل ممثلين عن الصحة والبيئة والوقاية المدنية، مما قد يصل أحياناً إلى قرارات الإغلاق والإفراغ لمستغلي تلك الفضاءات مع إحالة الملفات الحساسة إلى النيابة العامة.
أظهرت تحركات باشوية كلميم شمول جرد كامل لأحواش الماشية وعقد اجتماعات مع مستغليها والجزارين لمناقشة كيفية التعايش. أدى هذا إلى تشكيل لجنة موسعة تهدف لإعداد جدول زمني للمعاينة والتوعية.
ضمن الحلول العملية، تقترح السلطات حالياً تخصيص مناطق بديلة داخل السوق الأسبوعي أمحيريش لتجميع الماشية بشكل مؤقت. يأتي هذا بانتظار تخصيص أراضٍ جديدة بعيدة عن المناطق الحضرية لتوفير مواقع دائمة لتربية الماشية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بالإضافة، يتم العمل على مشروع لإنشاء مجزرة حديثة في المنطقة تديرها جماعة كلميم، والتي ستشمل إسطبلات متطورة تسهم في تخفيف الضغط عن الأحياء السكنية.
مراهنة الوزارة على مقاربة تشاركية توازن بين الحقوق الاقتصادية للكسابة وحق السكان في بيئة نظيفة تبقى مرتبطة بالتنفيذ الفعلي لهذه الحلول، في منطقة بحاجة إلى حلول جذرية للتعامل مع هشاشتها العمرانية والاجتماعية بعيداً عن الحلول المؤقتة.
