قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن إشكالية الاعتقال الاحتياطي بالمغرب ستستمر لأنها ليست مرتبطة بالقانون بل بقرار القضاء المتمثل في النيابة العامة.
وردا على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، قال إن المسألة مرتبطة بمدى شجاعة الوكيل العام أو وكيل الملك في اتخاذ القرار الأنسب لكل حالة تمثل أمامهما.
وأضاف “حينما نأخذ شخصا إلى السجن معناه أننا نضع ملف هذا الشخص في الانتظار لعدم القدرة على البت في قضيته” وتابع وهبي، “من غير المعقول أن أكثر من 50 ألف معتقل احتياطي في سجون المملكة لا تتوفر لديهم الضمانات الكافية لمتابعتهم في حالة سراح”.
وقال وهبي: “للأسف اللي فالحبس خاصهم يكونو برا واللي برا خاصهم يكونو فالحبس هذا هو المغرب” وأضاف وهبي، “هناك محكومون بقرارات نهائية يتمتعون بالحرية رغم صدور أحكام ضدهم، في المقابل من يستحقون المتابعة في حالة سراح يتم إدخالهم إلى السجون ويشكلون 50 في المائة من نزلائها.
إقرأ ايضاً
عذراً التعليقات مغلقة