صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن الاعتراف بقيمة العمل المنزلي يعد خطوة مهمة لتعزيز الحقوق الاجتماعية للنساء في المغرب. وأوضح أن هذا النوع من العمل مستمد من الأعراف والتقاليد المغربية ولكنه لم يحصل بعد على الاعتراف القانوني الكافي، خاصة في حالات الطلاق.
ذكرت صحيفة “الأخبار” ، أن وهبي أكد في كلمته خلال ندوة دولية بالعاصمة الرباط على أهمية احتساب العمل المنزلي غير المؤدى عنه ضمن توزيع الممتلكات عند الانفصال. هذه المسألة تأتي في إطار النقاش الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة. وشدد على أن النساء يخصصن 70% من وقتهن لأسرهن، ويجب أن يحتسب هذا الجهد ضمن الثروات المشتركة في الحياة الزوجية.
وأشار وهبي إلى ضرورة تعديل مدونة الأسرة لتشمل هذا العمل كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بشكل منصف بين أفراد الأسرة. واعتبر أن مثل هذه المناقشات تعكس طموحاً وطنياً نحو تعزيز العدالة والتوازن في مدونة الأسرة لحماية حقوق النساء ودعم استقرار الأسر.
من ناحية أخرى، أوضحت باتريسيا لومبارت، ممثلة مجلس أوروبا، أن التعاون مع المغرب يهدف لدعم المملكة في تعزيز حقوق النساء. أكدت أن الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه يرتبط بشكل وثيق بالكرامة والعدالة الاجتماعية. دعت إلى تقوية قدرات العاملين في القضاء لمواكبة هذه التطورات القانونية والاجتماعية.
كما أوضحت ستيفاني هيبرارد، نائبة رئيس المحكمة الدستورية الفرنسية، التجربة الفرنسية في هذا المجال. أشارت إلى أن القانون الفرنسي منذ عام 1975 ينص على تقاسم الممتلكات بعد الطلاق، وأن التعديلات اللاحقة شملت منح أحد الطرفين حق ملكية المنزل في بعض الحالات، مما يعكس اتجاهًا نحو الإنصاف للطرف الذي ساهم في إدارة الحياة الأسرية دون مقابل مالي مباشر.
شدد التقرير أيضاً على ضرورة ترسيخ مبدأ المساواة بين أفراد الأسرة. بينما يفتقر القانون الأوروبي إلى نصوص صريحة تعترف بالعمل المنزلي، إلا أنه يوصي بتقاسم هذا العمل بين الجنسين كما هو مذكور في اتفاقية إسطنبول.
بدورها، سلطت كارول نيفارد الضوء على التشريع السويسري الذي يعتبر من التجارب الرائدة في الاعتراف القانوني بالعمل المنزلي كجزء أساسي من المساهمة الاقتصادية داخل الأسرة. قالت إن النموذج السويسري يمنح حماية حقيقية للطرف الذي يكرس حياته للبيت وتربية الأطفال.
وأوضحت المتحدثة أن القانون المدني السويسري يعترف صراحة بالعمل المنزلي كعنصر من الثروة المكتسبة خلال الزواج، ويقضي بتقاسم الممتلكات بالتساوي عند الطلاق، حتى عندما يكون أحد الزوجين متفرغًا للمنزل دون دخل مالي مباشر.
أضافت الخبيرة أن النظام السويسري يعتمد أيضًا على مبدأ تقسيم حقوق التقاعد حيث توزع الفوائد الاجتماعية المكتسبة خلال الزواج. هذا يضمن للطرف غير العامل غالبًا الزوجة تأمين مستقبلها بعد الانفصال.
كما أفادت بأن القانون يمنح القاضي السلطة لحكم التعويضات المالية أو النفقة بعد الطلاق إذا كان هناك ضرر اقتصادي لأحد الطرفين نتيجة التفرغ للأسرة.
ورأت أن هذا التوجه يمثل ضمانة للعدالة الاجتماعية ويؤكد على التكافؤ في توزيع الأدوار داخل الحياة الزوجية.
