استغرب الدكتور حسن الشطيبي رئيس جمعية حماية المستهلك، من “التطبيع” الجاري مع توالي الزيادات الصاروخية لمختلف السلع والخدمات، متسائلا عن الأسباب التي جعلت المستهلك يسكت عن هذه الزيادات؟.
وأوضح الشطيبي، أنه في عهد الحكومات السابقة كانت كلما وقعت زيادة يتم الحديث عنها والاحتجاج عليها، بينما اليوم هناك زيادات مهولة ولكن الناس لا يتكلمون عنها ولا يحتجون عليها.
وتابع أن طرح هذه المقارنة ليس دفاعا عن الحكومات السابقة التي عرف عهدها زيادات وكانت لديها أخطاء، مستدركا: لكن كان الجميع يتحدث عنها ويناقشها وينقل احتجاجات المواطنين والمؤثرين بخصوصها، وهو الأمر الذي لا نجده اليوم حيث إن هناك صمت مطبق بخصوص الاستهلاك وبرامج الحكومة الحالية، يضيف الشطيبي.
وانتقد ضعف الحكومة في التواصل بخصوص الزيادات وأسبابها وكيفية معالجة هذه الأزمة التي ضربت الجميع من الأغنياء إلى الفئات الهشة مرورا بالطبقة المتوسطة، مستغربا من صمت الأحزاب والمعارضة والرأي العام عن الزيادات الصاروخية لأسعار مختلف المواد الغذائية والخدمات.
وبعد أن تساءل الشطيبي، عن الأسباب النفسية التي جعلت المستهلك يسكت عن هذه الزيادات الصاروخية، قال إنه “ربما يكون هناك سبب نفسي جعل المستهلك يطبّع مع الزيادات وأصبحت من المسلمات بالنسبة إليه”.
وأشار إلى أن هناك أسباب نفسية تتعلق بالمستهلك الذي قبِل بهذه الوضعية، مبينا أنه عندما تعترض الفرد أزمة معينة يواجهها بقاعدة في علم النفس تسمى “الصدمة ومقاومة الصدمة”.
وأردف أن “الصدمة ومقاومة الصدمة تستمر لوقت قصير ثم تأتي مرحلة مقاومة الأزمة”، معتبرا أن “المستهلك يعيش حاليا مرحلة الصدمة ومقاومة الصدمة، ولم يصل بعد لمرحلة مقاومة الأزمة”.
ولفت إلى أن الحكومة انتبهت لهذا الأمر وجعلت المستهلك يعيش “مرحلة الصدمة ومقاومة الصدمة” من خلال “تدابير ذكية” عبر زيادات في أجور الطبقة المتوسطة، رغم أنها زيادة لا تُناسب الزيادات الصاروخية التي طالت مختلف السلع والخدمات، ولكنها حدّت من احتجاجاتها عبر النقابات والهيئات المدنية والسياسية.
ونبه الشطيبي، إلى أن المستهلك هو الذي يحرك الاقتصاد الوطني، مسجلا أن عدم حماية المستهلك يعد ضربا مباشرا للاقتصاد الوطني، وأكد أن هناك معادلة معروفة هي أن أي ضرر للمستهلك يتضرر منه الاقتصاد.
الجواب الناس فقدوا الامل في هذه الدولة والجميع هدفهم الوحيد الرحيل من هنا.
لن نتزوج لن ندفع الضرائب. سنغادر البلاد بلا رجعة