مؤخراً، قامت مؤسسة “فيتش سلوشن” بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي لعام 2025 من 5.0% إلى 4.8%. ومع ذلك، لا يزال هذا النمو يُعتبر الأقوى منذ عام 2021، ويعكس تسارعاً ملحوظاً مقارنة بالنمو المقدر لعام 2024 والذي خُفض أيضاً من 3.3% إلى 3.2%.
ويشير التقرير إلى توقعات بانتعاش أكبر في عام 2026، مع توقع نمو يصل إلى 5.5٪، مستفيداً من تحسن تدريجي في الإنتاج الزراعي وتعافي الطلب المحلي.
إحصائيات حديثة من المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي ارتفع بنسبة 3.7% خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو ما جاء أقل من توقعات “فيتش” بسبب ضعف في أداء بعض القطاعات غير الزراعية. وقد سجل قطاع الزراعة أسوأ أداء بانكماش بنسبة 4.9% للمرة الرابعة على التوالي، نتيجة استمرار الجفاف. أما الإنتاج الصناعي فقد شهد تباطؤاً شديداً حيث انخفض نموه من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع بسبب تراجع إنتاج السيارات.
على الجانب الآخر، أظهر قطاع البناء أداءً قوياً بارتفاع نسبته 7.0%، بينما شهد نشاط الإدارة العمومية انتعاشاً طفيفاً من 3.7% إلى 3.9% بسبب سياسات مالية توسعية تبنتها الحكومة.
التقرير يتوقع تسارع النمو في الفصول المقبلة مدعوماً بالطلب المحلي القوي وتحسن الميزان التجاري. وتوقعت المؤسسة أن الاستهلاك الخاص سينمو بشكل ملحوظ، من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، مما سيضيف 2.2 نقطة مئوية للنمو الكلي، بفضل ارتفاع الدخل الحقيقي وانخفاض التضخم.
وسيلعب الاستثمار الثابت دوراً مهماً في النمو، متوقعاً أن يساهم بنسبة 2.2 نقطة مئوية مع نمو بنسبة 7.1% خلال 2025. وأرجعت “فيتش” هذا الازدهار إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يُرتقب أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.00% بحلول نهاية العام المقبل، بعد تخفيضات تدريجية بـ25 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس خلال عام 2024.
كما لفت التقرير إلى أن معدل استخدام القدرات الإنتاجية بلغ مستويات شبه قياسية، مما سيدفع الشركات نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي. وتوقع استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة بعد ارتفاعها بنسبة 55.4% في عام 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة.
في إطار السياسات المالية التوسعية، تتوقع “فيتش سلوشن” أن يرتفع استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% خلال 2025، مما سيضيف 0.5 نقطة مئوية للنمو، مدعوماً بنمو كبير في الإنفاق الجاري باستثناء فوائد الدين، وبدعم تعبئة الموارد المحلية وتمويلات دولية، منها قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار ودعم من صندوق النقد الدولي.
ومع تحسن إنتاج الغذاء، من المتوقع أن يستمر الأداء الزراعي تحت الضغط خلال عام 2025 مما سيزيد من وتيرة الهجرة إلى المدن والبطالة بفعل تشبع أسواق العمل الحضرية. ومع ذلك، فإن التحسن في الإنتاج الغذائي قد يقلل من الحاجة للواردات مما يسهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري.
التقرير يشير أيضاً إلى توقعات بتحسن مساهمة صافي الصادرات إذ من المتوقع أن تضيف 0.1 نقطة مئوية للنمو في 2025 بعد أن كانت قد سحبت 1.2 نقطة مئوية في 2024 نتيجة تحسن النمو الأوروبي وارتفاع الطلب على صادرات المغرب.
ويتوقع التقرير أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 5.5% في عام 2026، مستفيداً من تحسين إنتاج الزراعة واستمرار تحضيرات استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، مما يدعم الاستثمار في البنية التحتية وتكوين رأس المال.
غير أن المؤسسة حذرت من المخاطر المحتملة التي قد تهدد هذه التوقعات، خاصة إذا استمر الانكماش الزراعي مما قد يرفع البطالة والاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى أي تباطؤ اقتصادي محتمل في أوروبا قد يؤثر على الطلب على الصادرات المغربية وخاصة في قطاعي السيارات والنسيج.
