بعد عامين من التطبيق.. قانون يتحول الى “كابوس” يهدد آلاف المقاولات بالإفلاس؟

أريفينو.نت/خاص

بعد مرور عامين على دخوله حيز التنفيذ، لا يزال القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء يحدث تحولاً بطيئاً في الممارسات التجارية بالمغرب. ورغم أنه وضع أساساً لتصحيح العلاقات المالية بين الشركات، إلا أن تأثيره لا يزال متفاوتاً بشكل كبير، حيث تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة صعوبات جمة في تطبيقه، حسب تحليل للخبير المحاسب رشدي الشمالي نشرته مجلة “فينانس نيوز”.

بارقة أمل.. كيف نجح القانون في خفض متوسط الأداء إلى 96 يوماً؟

كان الهدف من القانون عند إقراره في يوليو 2023 هو فرض الانضباط المالي وتقليل حالات إفلاس الشركات، خاصة في سياق ما بعد جائحة كورونا. وتشير الأرقام الأولية إلى بداية تحسن، فوفقاً لبنك المغرب، انخفض متوسط آجال الأداء من 112 يوماً في عام 2022 إلى حوالي 96 يوماً في نهاية 2023. وقد سارعت الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات إلى الامتثال للقانون، مدفوعة بهياكلها التنظيمية القوية، حيث قامت برقمنة أنظمتها وتحديث أساليب إدارتها المالية.

وجهان لعملة واحدة.. معاناة المقاولات الصغرى في مواجهة “العمالقة”!

في المقابل، يمثل تطبيق القانون تحدياً كبيراً للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. ويوضح الخبير رشدي الشمالي أن “وضعيتها المالية الهشة، التي تفاقمت بسبب الديون القديمة غير المسددة وتداعيات الأزمة الصحية، تحد من قدرتها على الالتزام بالقواعد الجديدة”. هذا الوضع خلق تطبيقاً متفاوتاً للقانون، حيث تستمر المعاناة بشكل خاص في القطاعات التي تهيمن عليها الشركات الصغيرة وغير المهيكلة، التي تجد نفسها عاجزة عن فرض شروطها على الشركات الكبرى.

وصفة الخروج من الأزمة.. تعديلات ضرورية لإنقاذ القانون من الفشل!

لتحقيق أهداف القانون بالكامل، يرى الخبير أن هناك حاجة ماسة لإجراءات إضافية. ويدعو الشمالي إلى “تعزيز الرقابة، وتوضيح المساطر، وإيجاد حل لمشكلة الديون القديمة العالقة قبل صدور القانون”. كما يشدد على أهمية تشجيع الوسائل البديلة لتسوية النزاعات مثل الوساطة والتحكيم. فإذا أصبحت آجال الأداء هي القاعدة، سيساهم ذلك في خفض كبير في حالات الإفلاس التي تتجاوز 12% سنوياً، وسيصبح مناخ الأعمال في المغرب أكثر شفافية واستقراراً وجاذبية للمستثمرين.