ثورة في القضاء المغربي.. البلاوي يكشف عن خطة غير مسبوقة لرقمنة المحاكم ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين!
أريفينو.نت/خاص
كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن الخطوط العريضة لخطة عمل استراتيجية جديدة للفترة الممتدة بين 2026 و2029، وذلك خلال لقاء تواصلي هام عُقد بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.
مرحلة دقيقة وتحديات متزايدة.. ما هي رهانات العدالة الجديدة؟
في كلمته الافتتاحية أمام المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، شدد البلاوي على دقة المرحلة الحالية التي تجتازها منظومة العدالة، في ظل التحديات المتزايدة والتحولات التشريعية الكبرى، مثل مشروع قانون العقوبات البديلة وتعديل المسطرة الجنائية. وأكد أن هذا المخطط يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
الرقمنة ومحاربة الفساد.. ركائز لخطة عمل من 9 محاور!
تقوم الخطة الجديدة على تسعة محاور رئيسية، يتصدرها حماية الحقوق والحريات، ومحاربة الفساد، وتأهيل الموارد البشرية. وتُعتبر الرقمنة الشاملة للخدمات القضائية رافعة أساسية لتحديث عمل النيابة العامة. كما تهدف الخطة إلى تحسين جودة استقبال المرتفقين، وتوحيد الإجراءات على الصعيد الوطني، وتسريع معالجة الشكايات، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
لأول مرة.. “مجلس للوكلاء” ونظام “التعاقد” لربط المسؤولية بالمحاسبة!
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحكامة، أعلن البلاوي عن إطلاق نظام “التعاقد وتقييم الأداء” الذي سيربط رئاسة النيابة العامة بالوكلاء العامين، إلى جانب إحداث “مجلس الوكلاء العامين” كآلية مؤسساتية جديدة لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتنسيق العمل القضائي. واختتم اللقاء بدعوة الجميع للانخراط في تحقيق رؤية “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”.
