زلزال ضريبي جديد.. قانون يقلب موازين الضرائب المحلية بالمغرب ويستهدف ملاك الأراضي غير المبنية بتسعيرات صادمة!

أريفينو.نت/خاص

دخل المغرب منعطفًا جديدًا في مسار تحديث منظومته المالية، مع المصادقة على القانون رقم 14-25 الذي يهدف إلى إصلاح شامل لنظام جبايات الجماعات الترابية. هذا القانون، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7418، يضع أسسًا جديدة لإدارة الضرائب المحلية بهدف تعزيز الاستقلالية المالية للجماعات وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

تسعيرات جديدة تضرب الأراضي “العارية”.. من سيدفع أكثر؟
أحد أبرز التغييرات التي جاء بها القانون الجديد يتعلق بمراجعة الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية. حيث تم اعتماد نظام تسعير جديد يربط قيمة الرسم بمستوى تجهيز المنطقة التي يقع فيها العقار. فبالنسبة للمناطق المجهزة تجهيزًا عاليًا، والتي تتوفر على خدمات أساسية كالصحة والتعليم والطرق والماء والكهرباء والتطهير، ستتراوح قيمة الرسم بين 15 و30 درهمًا للمتر المربع. أما المناطق ذات التجهيز المتوسط، فستخضع لرسم يتراوح بين 5 و15 درهمًا للمتر المربع، بينما ستُفرض على المناطق ضعيفة التجهيز رسوم تتراوح بين 0.5 و2 درهم للمتر المربع. وقد تم إعفاء الأراضي التي يقل الرسم المفروض عليها عن 200 درهم، في خطوة لتخفيف العبء عن صغار الملاك.

إعادة توزيع الأدوار.. من سيطرق بابك لتحصيل الضرائب الآن؟
وضّح القانون الجديد بشكل دقيق الجهات المسؤولة عن استخلاص الضرائب. حيث ستتولى المديرية العامة للضرائب (DGI) إدارة كل من الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. في المقابل، سيتم تحصيل الرسوم المحلية الأخرى، وعلى رأسها الرسم على الأراضي غير المبنية، من طرف “قبّاض جماعيين” يتم تعيينهم بقرار مشترك لوزارتي الداخلية والمالية. ولضمان انتقال سلس، نص القانون على مهلة شهرين لنقل جميع الملفات والبيانات من مصالح الخزينة العامة للمملكة (TGR) إلى المديرية العامة للضرائب والقبّاض الجماعيين، بهدف ضمان استمرارية تدبير هذه الموارد الحيوية للجماعات.