زلزال يضرب قصور العدالة في المغرب.. 17 قاضياً ومسؤولون أمنيون في قلب فضيحة “سماسرة المحاكم”!
أريفينو.نت/خاص
تستعد غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للشروع في محاكمة المتورطين في شبكة “سماسرة المحاكم”، وهي القضية التي هزت الرأي العام وأطاحت بشبكة واسعة تضم قضاة وموظفين ورجال أمن، امتد نشاطها بين محاكم الدار البيضاء وآسفي والجديدة وسيدي بنور.
سقوط “السماسرة”.. 25 متهماً أمام التحقيق و10 خلف القضبان!
بعد تفجر القضية في منتصف يونيو الماضي، استمع قاضي التحقيق إلى 25 متهماً تم تحديدهم كوسطاء “سماسرة”، وأمر بإيداع 10 منهم السجن الاحتياطي بكل من الدار البيضاء وآسفي والجديدة، وفقاً لما أوردته يومية “الأخبار”. ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة تشمل “تكوين عصابة إجرامية” و”الرشوة” و”الوساطة لدى موظفين عموميين” و”الاتجار في المقررات القضائية” و”تزوير العقوبات الحبسية”. كما تم إطلاق سراح سبعة متهمين آخرين ووضعهم تحت المراقبة القضائية.
رؤوس كبيرة في الشبكة.. 17 قاضياً ومسؤولون أمنيون في قلب العاصفة!
لم تقتصر الشبكة على الوسطاء، بل كشفت التحقيقات عن تورط موظفين في قطاع العدل تم تأجيل الاستماع إليهم في انتظار تعميق الأبحاث. والأخطر من ذلك، أن الملف يضم أسماء مسؤولين في الأمن الوطني والدرك الملكي، بالإضافة إلى 17 قاضياً ما بين وكلاء للملك وقضاة حكم. وقد أظهرت عمليات التفتيش وتحليل هواتف الموقوفين وجود صلات مشبوهة بين هؤلاء الأطراف بهدف التأثير على مسار الأحكام القضائية في محاكم استئناف الدار البيضاء وآسفي ومراكش والجديدة.
هواتف المتهمين تكشف المستور.. تحقيقات معمقة بإشراف أعلى السلطات القضائية!
ينتظر أن يتم الاستماع إلى الموظفين والقضاة والمسؤولين الأمنيين المذكورين في الملف من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) في الوقت المناسب. وتجري هذه التحقيقات المعقدة بتنسيق مباشر مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتطهير الجسم القضائي من كافة أشكال الفساد.
