مراسلة
نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بمعية المديرية الإقليمية للتعليم للناظور دورة تكوينية لأساتذة اللغة الأمازيغية المنتمين لجهة الشرق، أيام 08-09-10 شتنبر 2022 بالفرع الإقليمي لمهن التربية والتكوين بالناظور (مركز تكوين المعلمين سابقاً). وقد عملت الجهات المنظمة لهذه الأيام التكوينية من مسؤولي الأكاديمية والمديرية، وبتنسيق مع أحد أساتذة اللغة الأمازيغية العاملين بمديرية الناظور، وهو عضو مكتب جمعية مدرسي الأمازيغية بجهة الشرق، الذي استغل معرفته وعلاقته بأستاذة جامعية بفرنسا تزعم تخصصها في الدراسات الأمازيغية، حيث تم استدعاؤها لتأطير دورة تكوين أساتذة الأمازيغية، مرفوقة بشخص أجنبي يحمل الجنسية الموريتانية، قدّمته الأستاذة المؤطّرة على انه طالب في سلك الدكتوراه بفرنسا، علماً أنه في الأصل يشغل مهمة مراسل قناة إخبارية شرق أوسطية مشهورة.
وقد رفضت المؤطّرة المدلّلة الإقامة في المنتدى التربوي التابع للمديرية، الذي قدمه مسؤولو المديرية مقراً لإيوائها، فلم ترض عنه بدلاً سوى إقامة سياحية فارهة دفعت المديرية ـ طيلة مدة مقام الأستاذة الجامعية بالناظور ـ ثمن إيجارها من ميزانيتها المخصصة لتعليم أبناء المغاربة.
وأثناء سيرورة التكوين، حدث انحراف خطير عن مساره العلمي والبيداغوجي، بسبب المساس بالقضية الوطنية والوحدة الترابية للملكة، من خلال عرض خريطة المغرب مبتورة عن صحرائه.
لكن الغريب في الأمر كله، هو الصمت المريب الذي قوبل به هذا الانحراف، بدءاً من مسؤولي الأكاديمية والمديرية من المشرفين على قسمي الشؤون التربوية بالمؤسستين المذكورتين، ومروراً بالمفتش التربوي المنسق المشرف على التكوين بعين المكان، ثم المكلف بتسيير الفرع الإقليمي مقر إجراء التكوين، وانتهاءً بأساتذة الأمازيغية المستهدفين بالتكوين.
فإذا كانوا كلهم أو بعضهم يعلم بالأمر ثم بلعوا ألسنتهم ولم يحركوا ساكناً فتلك مصيبة، حيث يمكن اعتبارهم متواطئين. وإذا كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة أدهى وأمر، وجريمة لا يمكن أن تمر دون حساب أو عقاب، علما أنه جرت العادة، أن يتم إنجاز تقرير حول سيرورة التكوين وظروف إنجازه ومدى تحقيقه لأهدافه. فهل تم إنجاز هذا التقرير فعلاً، وتقديمه للجهات المعنية؟ وهل تمت الإشارة فيه إلى هذا المنزلق الخطير؟ الذي كان يفترض التدخل في حينه لوقفه.
ويبدو أنه لم يتم إنجاز أي تقرير أو محضر في الموضوع، ولم يتم التدخل في حينه لتصحيح هذا الانحراف، عملاً بالقاعدة المعروفة: “كم حاجة قضيناها بتركها“، ذلك أن الأستاذة الوافدة أنجزت مهمتها كاملة في أمن وأمان، وغرفت تعويضات سمينة هنيئاً مريئاً.، يل أنها لم تكتف بذلك، فقد وصفت التعليم المغربي بالفاشل، في تدوينة لها بالفضاء الأزرق، لما ارتدت على آثارها قافلة إلى بلد إقامتها وعملها بفرنسا.
وهنا يفرض المقام كما المقال، طرح بعض الأسئلة:
- هل أخذت الوزارة الوصية على القطاع كما الجهات الأمنية علماً بهذه النازلة، وهل فتحت تحقيقاً شفافاً لمحاسبة المسؤولين عنها؟
- هل كان من اللازم والضروري، استدعاء أساتذة من خارج الوطن لتعليمنا لغتنا وثقافتنا ولو كانوا من بني جلدتنا ـ ذلك أن الأستاذة المدعوة للتأطير ذات أصول مغربية، ولكنها ذات توجهات فكرية وإيديولوجية قد لا توائم الثوابت الوطنية والدينية ـ علماً أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما الجامعات المغربية تزخر بسدنة وعلماء اللغة الأمازيغية، أم أن “مطرب الحي لا يطرب” كما يقال؟
- هل حصلت الأستاذة المؤطرة، ومعها الشخص الأجنبي على التصاريح والتراخيص الضرورية من الجهات المعنية، وخصوصاً من الوزارية الوصية على القطاع كما يفرض ذلك القانون، لتقديم المحاضرات والعروض داخل المؤسسات العمومية؟
هذه بضع أسئلة مؤرقة للرأي العام التعليمي، ينتظر من الجهات المسؤولة أجوبة عنها تكون شافية للغليل.
عذراً التعليقات مغلقة