الجزائر تدفع المغاربة الى دفع المزيد من الأموال؟

في ظل تزايد التهديدات السيبرانية والتسارع الملحوظ في رقمنة الخدمات العمومية بالمغرب، أصبح أمن أنظمة المعلومات أولوية وطنية قصوى.

واستجابة لذلك، تعمل العديد من الإدارات العمومية المغربية على زيادة استثماراتها في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عالية الأداء وحلول الأمان المعتمدة.

ومنذ عام 2019، تم رصد ما لا يقل عن 252 صفقة عمومية تتعلق بالأمن السيبراني، تشمل تحديثات البرامج، وعمليات تدقيق للثغرات الأمنية، واقتناء حلول للمصادقة القوية.

وضمن هذه الجهود، أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مؤخرًا طلب عروض لتجديد حلول مكافحة الفيروسات الخاصة بها. وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة شاملة لتحديث الأمن السيبراني تتماشى مع المعايير الدولية وتوصيات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI).

إقرأ ايضاً

وقد تم منح العقد لمزود خدمة معتمد بشهادة PASSI (مزود خدمة تدقيق أمن نظم المعلومات)، مما يضمن الخبرة المعترف بها من قبل السلطات الوطنية، والالتزام بمعايير أمنية صارمة، والامتثال للأنظمة المغربية، وامتلاك المهارات التقنية المثبتة.

تهدف هذه الإجراءات إلى حماية البيانات الحساسة، وضمان استمرارية الخدمات العامة، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، والتكيف مع المخاطر السيبرانية المتطورة باستمرار خاصة بعد الهجمات الجزائرية الأخيرة.