قانون العقوبات البديلة في المغرب تم اعتماده في أغسطس 2024 ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول أغسطس 2025.
وقد أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية (CSPJ) دليلاً عمليًا لتوضيح إجراءات التطبيق، وحدودها، وأدوار كل فاعل قضائي معني.
يقدم الإصلاح أربعة أنواع رئيسية من العقوبات كبدائل للعقوبة السالبة للحرية (السجن):
العمل لأجل المنفعة العامة (TIG): يتضمن العمل لدى هيئات عامة لعدد ساعات يتراوح بين 40 و 3600 ساعة.
المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني): تُلزم المحكوم عليه بالبقاء في منطقة محددة تخضع لمراقبة إدارة السجون.
إقرأ ايضاً
تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: قد يشمل ذلك تحديد الإقامة، أو المنع من ارتياد أماكن معينة، أو الخضوع لعلاج إلزامي.
الغرامة اليومية: تتمثل في دفع مبلغ يومي (بين 100 و 2000 درهم) عن كل يوم من أيام العقوبة السجنية المستبدلة، مع مراعاة القدرة المالية للمحكوم عليه والضرر الناجم عن الجريمة.
ولا يمكن تطبيق هذه العقوبات البديلة إلا في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجنًا نافذًا، مع استثناء ذوي السوابق (حالة العود).
ويجب أن يأخذ الحكم بعين الاعتبار خطورة الجريمة، والظروف الشخصية والاجتماعية للمتهم، وإمكانية إعادة تأهيله. كما يجب إبلاغ المحكوم عليه بأن عدم الامتثال للعقوبة البديلة سيؤدي إلى تطبيق العقوبة السجنية الأصلية..”
