التمس 14 عضوا من المجلس الجماعي لبوعرك من عامل إقليم الناظور فتح تحقيق حول عبارة مشينة وخادشة للحياء كتبت بوثيقة رسمية استهدفت عضوا في المعارضة.
وطالب أعضاء من المجلس الجماعي لبوعرك، في مراسلة وجهت إلى عامل إقليم الناظور اليوم الجمعة، بفتح تحقيق “في العبارة المشينة والخادشة للحياء المكتوبة في المكان المخصص للتوقيع بورقة الحضور الخاصة بالدورة الإستثنائية لجماعة بوعرك، والمنعقدة يوم الاثنين 19 غشت 2024”.
أوبرزت المراسلة، أن “العبارة المشينة كانت مقصودة وتستهدف عضوا في المعارضة، سبق له أن تلقى في الدورة السابقة هجوما حادا وبأسلوب صبياني يحمل إشارات لا تختلف عن مضمون الكلمة المكتوبة في ورقة الحضور”.
وأشار المصدر ذاته إلى “استمرار أساليب الفوضى واللا مسؤولية خلال دورات مجلس جماعة بوعرك، وانعكاسه السلبي على صورة المجالس المنتخبة، والإهانة التي نتعرض لها كأعضاء في المعارضة بشكل مستمر، والانتقال إلى كتابة عبارة خادشة للحياء ومهينة”.
وشدد الأعضاء الـ14 الموقعون على المراسلة على أن كتابة عبارة خادشة للحياء ومهينة في وثيقة رسمية “يندرج ضمن الأفعال المعاقب عليها في القانون، لما تتضمنه من عبارات السب والشتم خاصة وأنها استعملت في محرر رسمي يقع تحت مسؤولية الرئيس وكاتب المجلس”.
واستنكرت المراسلة “بشدة هذ الفعل الصبياني”، ملتسمة من عامل إقليم الناظور “فتح تحقيق للوصول إلى كاتب هذه الكلمة وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته”.
وذكر أعضاء المجلس الجماعي الغاضبون أن قاعة الاجتماعات بمقر جماعة بوعرك مجهزة بالكاميرات التي يمكن الاستعانة بها للوصول إلى الحقيقة وهوية كاتب العبارة المشينة في ورقة محضر الحضور.
وفجّرت كتابة كلمة مشينة باللائحة الرسمية لحضور أعضاء جماعة بوعرك بإقليم الناظور، دورة المجلس المنعقدة يوم الإثنين الماضي، وخلفت سخطا واستياء كبيرين.
وخلفت الواقعة استنكارا كبيرا من أعضاء المجلس الجماعي لبوعرك، بعدما اعتبروا التجرؤ على كتابة كلمة خادشة للحياء بوثيقة رسمية إهانة لهم وللعمل الجماعي.
وطالب أعضاء المجلس الجماعي المذكور بفتح تحقيق لتحديد هوية الفاعل وترتيب المسؤولية عن ذلك، كما طالبوا بتحرير محضر رسمي وتكليف خبراء بفحص الوثيقة لتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذه الإهانة.
