أعلنت وزارة الداخلية عن مبادرة طموحة تهدف إلى رقمنة بيانات الحالة المدنية في عدد كبير من الأقاليم والعمالات المنتشرة عبر عشر جهات في المغرب، بتكلفة مالية تقدر بأكثر من 19.5 مليار سنتيم، أي نحو 194 مليون درهم. سيشهد هذا المشروع فتح الأظرفة لطالبي العروض في شهر مايو 2025 بالعاصمة الرباط.
تستهدف الصفقة رقمنة كل من جهات فاس مكناس، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، والداخلة واد الذهب، وصولاً إلى طنجة تطوان الحسيمة والشرق، حيث سيتم توزيع العمل على خمس حصص. الحصة الأولى ستغطي رقمنة بيانات جهات فاس مكناس مقابل حوالي 36.7 مليون درهم، بينما ستغطي الحصة الثانية جهة مراكش آسفي بتكلفة تصل إلى 38.7 مليون درهم.
أما الحصة الثالثة فتشمل جهات سوس ماسة، والداخلة واد الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء بقيمة تقارب 34 مليون درهم. فيما تتناول الحصة الرابعة رقمنة الوثائق في بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت بتكلفة تصل إلى 39.5 مليون درهم، وتستهدف الحصة الخامسة طنجة تطوان الحسيمة والشرق بحوالي 45.5 مليون درهم.
إقرأ ايضاً
يصل إجمالي الوثائق المراد رقمنتها إلى نحو 38.4 مليون وثيقة. ويشمل ذلك ملايين الوثائق في كل من الجهات المستهدفة. ستقوم هذه العملية بإنشاء قواعد بيانات إلكترونية لتسجيل الحالة المدنية، مما يتطلب مسحًا ضوئيًا وفهرسة الوثائق المكتوبة باللغة العربية واللاتينية.
وتوضح وزارة الداخلية أن الهدف من هذه المبادرة هو تقديم وثائق إلكترونية متطابقة مع النسخ الورقية، مما سيحسن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. ستتم كافة العمليات وفق أدلة إجرائية محددة لضمان دقة التنفيذ وجودته العالية.
